كثر اللغط في الأيام الأخيرة حول موضوع تلوث عينات من الشاي الأخضر المتداول في الأسوق بمبيدات حشرية ومواد سامة، وحتى كتابة هذه السطور ما زالت السلطات الصحية الموريتانية تلتزم الصمت حول الموضوع رغم أن الشاي هو المشروب الأول في البلاد.
ومن أجل معرفة كنه هذه القضية الشائكة لابد من تتبع مصادر الأخبار من معينها، وهذا ما يقودنا الى خبرين الأول في فرنسا والثاني في المملكة المغربية.
تعود أبعاد القضية الى نوفمبر الماضي، حيث نشرت المجلة الفرنسية الواسعة الإنتشار "ستون مليون مستهلك" دراسة علمية تم خلالها تحليل 26 ماركة مختلفة من أنواع الشاي الأخضر والأسود، وخلصت الدراسة الى احتواء هذه العينات على 16 نوعا من المبيدات الحشرية اضافة الى مواد مسرطنة وسامة كالزئبق والرصاص والزرنيخ والفضة والرصاص.
بيد أن الدراسة ذكرت بأن هذه السموم والمبيدات الحشرية تتواجد بنسب قليلة جدا تتلائم مع القوانين والنظم الصحية الأوروبية، وأرجعت الدراسة سبب هذا التوث الى أن المنتج الصيني يتحاشى غسل وتنظيف أوراق الشاي بعد قطفها وعند تعبئتها خشية أن يؤثر ذلك على جودة نكهتها.
لكن السؤال الذي يبقى مطروحا وفق المجلة هو ما مدى خطورة التعرض بانتظام لهذه المواد السامة ولو بنسب قليلة ؟
في الجارة الشمالية المغرب، قامت مجلة "تيل كيل" بتواصل مع مختبر أوروبي مستقل خلال شهري ديسمبر ويناير المنصرمين، تم خلال هذه الفترة كشف تحقيق حديث معطيات صادمة عن مخلفات المبيدات الحشرية، في عدد من علامات الشاي التي يستهلكها المغاربة، حيث تتجاوز نسبها أكثر من مائة مرة، ما يسمح به الاتحاد الأوروبي، كما تم الكشف عن 29 مبيداً مختلفا في جميع العينات المقدمة، بمتوسط 20 مبيد لكل عينة.
وأوضح تحقيق المجلة أن المغرب يطبق المعايير الصينية في تحديد أعلى نسب مخلفات المبيدات الحشرية، وهي معايير تفتقر للشمولية، وتتجاوز بنسب عالية جدا المعايير التي يضعها الاتحاد الأوروبي.
من جهته أكد "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية" في المغرب، على الجودة والسلامة الصحية للشاي المستورد والموزع داخل السوق المغربي. وشدد المكتب، في بلاغ له، أنه على إثر ما نشر ببعض وسائل الإعلام من معلومات تشير إلى تواجد شاي غير مطابق للمعايير الصحية بالسوق المغربي، فإنه لم يصدر أي بيان تحذيري حول وجود مواد سامة في الشاي الذي يتم بيعه داخل السوق المغربي.
وأضاف أن هذه المراقبة تمكن من التأكد من أن الشاي المستورد يستوفي الشروط المحددة في المعايير الوطنية والدولية ويتوفر على الضمانات الصحية اللازمة، مشيرا إلى أنه إذا تبين أثناء المراقبة أن الشاي غير مطابق لهذه المعايير، فإن مصالح المكتب لا تسمح بدخوله إلى السوق الوطني وبالتالي يتم إرجاعه.
وفي انتظارأن تقوم السلطات الصحية الموريتانية بتوضيح للمعايير المتبعة في مراقبة -إن وجدت- الشاي المستورد، يبقى أملنا في العودة الى تشليل الشاي مرة او اثنتين على الأقل لعل ذلك يخفف من تلوث هذا المشروب الذي لا غنى عنه لشعوب الصحراء