نشرت صحيفة "الفاينانشال تايمز - Financial Times" ذائعة الصيت تحقيقا حول خطورة وأضرار تصدير دقيق وزيت السمك الموريتاني إلى الخارج، على الأمن الغذائي في موريتانيا وفي غرب أفريقيا.
وتناول التحقيق كيف يتم تصدر موريتانيا كل دقيق السمك وزيت السمك، لتغذية الأسماك التي يتم تربيتها في المزارع السمكية في أوروبا، حيث يتم تصدير 90% من زيت السمك الموريتاني لتغذية أسماك السلمون التي تباع في مختلف أنحاء القارة، بينما يصدر 70% من دقيق السمك الذي تنتجه البلاد إلى الصين.
وحسب التحقيق فإنه وفي حين كانت السلطات الموريتانية تأمل أن يؤدي دعمها لصناعة دقيق السمك إلى تعزيز فرص العمل، إلا أن هذا القطاع لم يخلق في الواقع سوى عدد قليل من الوظائف، في حين قوض الأمن الغذائي لبعض أفقر فئات المنطقة.
وكشف التحقيق عن أن المصانع دقيق السمك توظف مجتمعة 2000 شخص فقك، معظمهم من الأجانب، على الرغم من إنتاج كميات هائلة من الأسماك.
وحسب التحقيق فإن مصانع المعالجة البالغ عددها 29 مصنعاً في نواذيبو يملكها أتراك وصينيون، في حين ظهرت فيلات فاخرة ومطاعم أنيقة تخدم هؤلاء المغتربين في الأحياء المنعزلة في مدينة نواذيبو الفقيرة للغاية.
وحسب التحقيق فقد كان تأثير تصدير دقيق وزيت السمك مدمرا على مصايد الأسماك، حيث انخفضت المخزونات السنوية من السردين الدائري في شمال غرب أفريقيا من بين 800 ألف و2.8 مليون طن قبل عام 2010 إلى 160 ألف طن فقط في عام 2019. ومنذ عام 2021، انخفضت المصيدات إلى أقل من عُشر ذروتها في عام 2011.
وقالت الصحيفة إن المقابلات التي أجرتها في نواذيبو تشير إلى وجود خرق منهجي للقواعد، حيث ألقى العديد من الأشخاص المطلعين على الأمر باللوم في ذلك على الفساد المستشري، وأشار التحقيق إلى اتهامات لسفن الصيد التركية بالضلوع في ارتكاب بعض المخالفات.
وعرج التحقيق على ماوصفها بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الموريتانية لمحاولة تنظيف الصناعة، وذلك إعطاء الأولوية للمعالجة للاستهلاك البشري على أعلاف الأسماك.
وتشمل التدابير زيادة الغرامات المفروضة على الصيد غير المشروع ووضع حد أقصى لكمية الدقيق السمكي التي يمكن لمصانع الدقيق السمكي إنتاجها كل عام. وحظر جميع الأنواع باستثناء السردين من المصانع وفرض تخصيص 20% منها للاستهلاك البشري.
واعتبرت الصحيفة أنه من المرجح أن تكون هذه التدابير ، من بين أمور أخرى، وراء انخفاض صادرات الدقيق والزيت بنحو الثلث بين عامي 2020 و2022.
