صادقت الحكومة اليوم على مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون المتضمن النظام الأساسي للموظفين ووكلاء العقدويين للدولة.
ويدخل مشروع القانون الحالي تعديلات هامة على النص الأصلي، منها: مراجعة نظام الوظيفة العمومية لحصر اكتتاب الموظفين على مستوى الفئتين “أ” و”ب”.
وبموجب هذا التعديل فإن الاكتتاب لصالح إدارات الدولة في المستويات الأدنى من الفئتين المذكورتين سيتم حصريا عن طريق عقود لمزاولة مهام دائمة أو مؤقتة.
كما تسمح المراجعة الجديدة بتحديد النظام القانوني المطبق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من خلال المواءمة بين الترتيبات المتعلقة بالموظفين وتلك الخاصة بالوكلاء المكتتبين لتأدية وظائف دائمة أو مؤقتة.
ويستثني المراجعة الجديدة، أفراد الجمارك من مجال تطبيق النظام الأساسي للوظيفة العمومية نظرا لخصوصية المهام المسندة إليهم.
ويقضي التعديل باستحداث إمكانية ربط بعض الاكتتابات في الوظيفة العمومية ومناصبها المقابلة على مستوى الولايات.
كما يسمح باستحداث آلية جديدة لقيادة وتنسيق التكوين المستمر للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة وأخرى تتعلق بالموظف المتغيب.
