نظمت برلمانيات الأغلبية وقفة اليوم داخل مقر الجمعة الوطنية ،وطالبت البرلمانيات في الوقفة بإنزال العقوبات على مرتكبي جريمة الاعتداء على الطالبة الجامعية " لاله" كما طالبن ايضا بتجريم كافة أنواع العنف ضد النساء .
وجاء ذلك في بيان صادر عن البرلمانيات ووصف البيان ماحدث أنه جريمة بشعة .
كما أكد البيان إدانة البرلمانيات لهذا الفعل الشنيع مشيرين إلى تزايد مثل هذه الحالات وأن دور السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وكأحزاب سياسية وكمجتمع مدني إتخاذ إجراءات حازمة وصارمة للحد من هذا الخطر الداهم الذي يهدد أمن المجتمع وسكينته.
نص البيان كاملا :
العنوان: برلمانيات الأغلبية ينظمن وقفة من داخل الجمعية الوطنية و يطالبن بإنزال أقصى العقوبات بمرتكبي جريمة اغتصاب الطالبة الجامعية “لالة” وكذا تجريم الإغتصاب وكافة أنواع العنف ضد النساء
طالعنا بأسى بالغ واستنكار شديد ما تداولته وسائل الإعلام من أخبار عن جريمة بشعة ومروعة تمثلت في اغتصاب جماعي لفتاة أمام ناظري والدها المريض. هذه الجريمة النكراء، التي هزّت الضمير الوطني وأثارت غضبًا عارمًا في المجتمع، مثلت انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والدينية، واعتداءً شنيعًا على كرامة المرأة وحرمتها.
نحن، البرلمانيات في الأغلبية، نُعرب عن إدانتنا الشديدة لهذه الجريمة المروعة وكل أشكال العنف والاعتداء الموجهة ضد النساء، ونؤكد وقوفنا بحزم ضد جرائم الاغتصاب التي باتت تشكل خطرًا متزايدًا في مجتمعنا
إن جرائم الاغتصاب ليست مجرد اعتداء على الضحايا، بل هي اعتداء على كرامة المجتمع بأسره، خاصة في مجتمع مسلم يتشبث بقيم الشرف والكرامة والعدالة. لذا، فإننا ندعو إلى اعتبار جرائم الاغتصاب من جرائم الحرابة التي تستوجب أشد العقوبات وأقصاها وفقًا للشريعة الإسلامية والقانون
إن تفاقم مثل هذه الجرائم في السنوات الأخيرة يتطلب منا جميعا كسلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية وكأحزاب سياسية وكمجتمع مدني إتخاذ إجراءات حازمة وصارمة للحد من هذا الخطر الداهم الذي يهدد أمن المجتمع وسكينته.
وفي هذا السياق، وإذ نثمن عاليا تجاوب سلطاتنا الأمنية مع هذه الجريمة النكراء و سرعة قبضها على الجناة فإننا نطالب بما يلي:
تعديل التشريعات الوطنية بما يضمن تصنيف جرائم الاغتصاب ضمن الجرائم الكبرى، وتطبيق العقوبات الرادعة التي تحقق العدل وتحمي المجتمع
إنشاء محاكم مختصة بسرعة البت في قضايا العنف ضد النساء، بما يكفل حماية حقوق الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب
تعزيز دور المؤسسات الأمنية والقضائية في مكافحة هذه الظاهرة، من خلال تدريب الكوادر وإطلاق حملات توعية للمجتمع
إطلاق برامج وطنية شاملة للتوعية بخطورة جرائم العنف ضد النساء وضرورة التصدي لها بكل الوسائل القانونية والاجتماعية
تفعيل دور المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والدينية لنشر ثقافة احترام المرأة ومكانتها وحمايتها من كل أشكال العنف والتمييز
وفي الأخير نشكر كل الذين بادروا بزيارة هذه الأسرة المنكوبة والتي كان في مقدمتهم حزب الإنصاف ممثلا بكل هيئاته
كما نشكر جميع أحزابنا السياسية ومجتمعنا المدني وكل القوى الحية والشعب الموريتاني في العاصمة وفي مدننا الداخلية على مساندة ومؤازرة الضحية وأسرتها
نسأل الله أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصلاح، وأن يحمي مجتمعنا من كل سوء وبلاء
برلمانيات الأغلبية الحاكمة
