أكد وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري
المختار أحمد بوسيف أنه قدم خلال مجلس الوزراء الذي أقيم مساء أمس مقترحا لحل مشاكل العقارات بمدينة نواكشوط في إنتظار إكتمال المخطط التوجيهي لحل هذه المشاكل .
وأضاف الوزير خلال نقطة صحفية عقب إجتماع مجلس الوزارء مساء أمس أن التشخيص أكد أن وضعية نواكشوط تشهد اختلالات مثل القطاعات الريفية وتداخل المخططات الذي نتج عنه مشاكل للمواطنين مشيرا إلى إختفاء قطع أرضية لبعض المواطنين وتعذر عليهم التعويض .
وقال المتحدث إنه تم بناءا على ذلك إقتراح إجراء مسح شامل لمنطقة نواكشوط وسيخلص المسح إلى تأمين أوراق الملكية للقطع الأرضية.
وشدد أن هذه المشاكل خلقها التسيير في الفترات السابقة على إثر عدم استقلالية القطاع والتي تحققت بعد قرار الحكومة بإنشاء قطاع مختص مضيفا أن هيكلة الوزارة لم تكتمل بعد والرؤية للإصلاح العقاري الذي يشمل جميع المدن الداخلية التي لم تكتمل رؤيتها بعد .
وقال الوزير إن ذلك ما دفعهم إلى بدأ العمل على مستوى نواكشوط حتى تكتمل الرؤية وبمواجهة القطاع مشيرا أن المشاكل المتشعبة في ظل تأخير الهيكلة تسبب ضغطا على العدالة وأضرارا للمواطنين
