أكد معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، بأن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط يعَد تجسيدًا عمليًا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية، التي عَبَّر عنها في برنامجه “طموحي للوطن”، وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية وتعزيز قدرة المواطنين على الوصول إليها.
وخلال مقابلة مع إذاعة موريتانيا مساء اليوم، أوضح معالي الوزير أن هذا البرنامج يركّز حاليًا على العاصمة نواكشوط، شاملاً جميع مقاطعاتها، مشيرًا إلى أنه يعتمد على منهجيتين مبتكرتين لتحقيق أهدافه.
المقاربة الأولى، كما أوضح الوزير، تقوم على تحويل مبدأ اللامركزية إلى واقع ملموس، من خلال تمكين المنتخبين المحليين من المشاركة الفعالة في تحديد مكونات البرنامج واقتراح الأنشطة ذات الأولوية التي تُنفَّذ على مستوى البلديات.
وأكد أن اللامركزية ليست مجرد خيار إداري، بل هي ضرورة استراتيجية وأداة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما انعكس في مشاركة جهة نواكشوط، البلديات، والسلطات الإدارية في إعداد هذا البرنامج.
واعتبر الوزير أن إشراك المنتخبين يعزز فرص نجاح البرنامج، حيث يصبحون شركاء في تصميمه وتنفيذه، بدل أن يُنظر إلى البرنامج على أنه مبادرة مفروضة من السلطات المركزية.
المقاربة الثانية، بحسب الوزير، تتمثل في تأمين التمويلات اللازمة دون اللجوء إلى الاستدانة أو فرض ضرائب جديدة.
وأوضح أن تمويل البرنامج، الذي بلغت قيمته 51 مليار أوقية قديمة، تم عبر إعادة ترتيب الأولويات وترشيد الاعتمادات الميزانوية، من خلال إجراء تخفيضات في بعض بنود ميزانيات التسيير، مما يبرز التزام الحكومة بالكفاءة المالية.
وأشار معالي الوزير إلى أن البرنامج جاء استجابة لتشخيص شامل أجراه فخامة رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية للوضعية العامة للخدمات الأساسية، حيث أظهر التشخيص وجود اختلالات كبيرة في مجالات الصحة، التعليم، توفير المياه الصالحة للشرب، الكهرباء، البنية التحتية الشبابية والرياضية، النقل، شبكات الطرق، والمكونات المتعلقة بالتنمية المستدامة.
كما أوضح الوزير أن المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية شهدت وضع الأسس لتغيير شامل وتحول اقتصادي واجتماعي يضع الإنسان الموريتاني في صلب السياسات العمومية، مؤكداً أن هذا التوجه يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
