أعلن وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه اليوم الجمعة عن البدأ في التحضير لتنظيم منتديات التشاور بين القطاعين العام والخاص التي ستنظم خلال شهر دجمبر القادم بنواكشوط.
اعلان معالي الوزير جاء خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لمسار التشاور بين القطاع العام والخاص المنظم اليوم بمقر الوزارة بحضور أعضاء اللجنة التي ضمت ممثلين عن الحكومة واتحاد أرباب العمل الموريتانيين.
و خلال اللقاء، قال معالي الوزير، أن هذا اللقاء يهدف إلى إرساء الاطار الفني الذي سيعهد إليه بالتنظيم و التحضير للأيام التشاورية بين القطاعين.
و ذكر معالي الوزير أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أكد ضمن برنامجه، " طموحي للوطن"، التزامه بترقية القطاع الخاص، كما ألزم الحكومة، كذلك بعد تشكيلها، على بلورة رؤية و مقاربة تضبط التعامل مابين الدولة و مؤسساتها و القطاع الخاص.
و أشار إلى أن معالي الوزير الأول، خلال تقديمه بيان السياسة العامة للحكومة، أمام البرلمان التزم و الزم الحكومة، بالاعداد الجيد للأيام التشاورية تمكن من دراسة واقع مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية و الاشكالات التي تعيق دون تفعيل دور القطاع الخاص، ووضع الاصبع على مكامن الخلل، و اقتراح حلول جذرية، بغية تمكين القطاع الخاص.
و اوضح معالي الوزير إلى أن دور القطاع الخاص لايمكن الاستغناء عنه، لأنه يساهم في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن من مسؤوليات الدولة هو تسهيل مناخ الأعمال، و تحفيز وحدات القطاع الخاص، و تشجيع القطاع الخاص على خلق الشغل.
و قال إن الأيام التشاورية التي سيدعى إليها جميع الممثلين من القطاع الخاص في المؤسسات العمومية، سيتم تنظيمها في الاسبوع الثالث من شهر دجمبر، مضيفا أن معالي الوزير الأول سيشرف خلال الأيام المقبلة على ترأس اللجنة العليا للإشراف على المنتديات المنظمة مابين الدولة و القطاع الخاص.
و بين أن الاجتماع اليوم يوصي بالاعداد الجيد للإجتماع القادم، إضافة إلى الإعداد المحاور التي سيتم تناولها ضمن هذه المنتديات، من ضبط لعناوين الورشات و الوثائق التشخيصية، و بلورة الإطار العام للورشات، و إعداد الصيغة العامة التوافقية لتقرير المنتديات، و اقتراح آلية للمتابعة.
و بدوره قال رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، أن تنظيم هذه الأيام التشاوية، يعتبر خطوة مهمة من شأنها تعزيز سنة التشاور بين السلطات العمومية و القطاع الخاص. و التي سيتم خلالها نقاش كافة القضايا المطروحة.
و أضاف أن امكانيات البلاد كبيرة و غير مستغلة بما فيه الكفاية و لايمكن التغلب على التحديات التي يطرحها إلا من خلال الحوار الصريح بشأن قضايا التنمية، و تكاتف جهود الدولة و القطاع الخاص و بثقة متبادلة و كل مسؤولية.
و بين أن الاتحاد على استعداد تام لتقديم الدعم المطلوب من أجل نجاح هذا المسار في سبيل أن يحقق التشاور هذه التطلعات خدمة لمصلحة الشعب و الوطن.
و حضرت الاجتماع معالي وزيرة التجارة و السياحة، مستشار الوزير الأول و الأمين العام لوزارة الاقتصاد و المالية، و رؤساء الاتحاديات بأرباب العمل وعدد من أطر قطاع الاقتصاد والمالية أعضاء في اللجنة التوجيهية.
