صادقت الجمعية الوطنية مساء الثلثاء الماضي على عدة مشاريع أعدها البنك المركزي الموريتاني و قدمها و دافع عنها معالي وزير الاقتصاد و المالية السيد سيدي أحمد ولد ابوه
و يتعلق الأمر بثلاثة قوانين هي النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، وعصرنة أسواق رأس المال، والإطار التشريعي للسندات المؤمنة.
و يقول مختصون في المجال إن مشروع قانون عصرنة رؤوس الأموال الذي تمت المصادقة عليه يشكل قفزة نوعية في المجال الاقتصادي حيث تواجه موريتانيا تحديات كبيرة في تمويل اقتصادها. و تقتصر مصادر التمويل حاليا بشكل رئيسي على القروض المصرفية، مما يحد من توفر رأس المال للشركات ويعيق النمو الاقتصادي و بحسب هؤلاء سيوفر إنشاء سوق للأوراق المالية حلاً لهذه المشكلة من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل التكاليف المرتبطة بذلك.
و يستلزم هذا المشروع، الذي يقوده البنك المركزي الموريتاني إنشاء أربع مؤسسات هي :
بورصة نواكشوط،
هيئة تنظيم الأسواق المالية،
الوديع المركزي،
وصندوق ضمان الودائع والتسوية
و هو ما تتجه السلطات حاليا إلى تنفيذه
ويقول خبراء الاقتصاد إن المشروع الجديد يمثل بداية لتطور مؤكد في مشهدنا المالي.بحيث لن تكتفي هذه البنية التحتية الحديثة بترتيب السوق فقط، بل ستصبح المنصة التي سيظهر فيها وسطاء جدد، يخلقون الوظائف، يقدمون الخدمات بجودة غير مسبوقة، ويبادرون لمهن ناشئة.
و من خلال تعزيز الشفافية، ستُحدث هذه البنية تحولا عميقا في ممارساتنا الاقتصادية، مما سيدفع بالنمو الوطني إلى الأمام ويمنح اقتصادنا الوطني جاذبية ومكانة مرموقة على مستوى الاقتصاد العالمي
و يقول العارفون إنه قد حان الوقت لمراجعة الاستراتيجية التي كانت سائدة حتى الآن والتي تركزت منذ استقلالنا حصريًا على المجال الحقيقي للاقتصاد، وتطوير المجال النقدي والمالي، من خلال إنشاء سوق للأوراق المالية.
و تأتي هذه المراجعة الاستراتيجية في الوقت المناسب لتحقيق تعبئة فعالة للمدخرات الوطنية والدولية، وكذلك لظهور قطاع خاص ديناميكي، وهو أمر ضروري لتحقيق نمو مستدام وشامل.
من جهة أخرى تقول المصادر المتوفرة ،إنه بفضل التحالف الاستراتيجي مع مجموعة بورصة لندن (LSEG)، الرائدة عالميًا في أسواق البورصة،فإن موريتانيا تجهز نفسها بأحدث المنصات الإلكترونية للتداول والمراقبة. و تفتح من خلال هذه الشراكة، أبواب البنية التحتية المالية الدولية على مصراعيها أمام شركاتنا والخزينة العامة، مما يوفر لهم النفاذ المباشر إلى أكبر خزينة للمدخرات على مستوى العالم.
فضلا عن ما تؤمنه هذه الشراكة الفريدة من جذب انتباه المستثمرين الدوليين المستعدين لدعم ودفع تنميتنا الاقتصادية نحو آفاق جديدة من الازدهار.
