إلى السيد المدير الناشر لصحيفة "مراسلون" الإلكترونية

الموضوع: حق الرد

نشر موقع صحيفة "مراسلون " الإلكترونية اليوم تظلما باسم من عرفوا أنفسهم لاحقا بمجموعة من أساتذة التعليم العالي اتهموافيه الوكالة القضائية للدولة بعدم الجدية في تنفيذ القرارات الصادرة لصالحهم ومن أجل إنارة الرأي العام نود التقدم بمايلي:

 

أولا: إن الإدارة العامة للوكالة القضائية شرعت في دراسة الملفات المتراكمة المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة ضد الدولة والتي يعود بعضها إلى ثمانينات القرن الماضي فور تسلمها لها بهدف إيجاد تصور واضح يقود إلى إيجاد حلول.

 

ثانيا: إن الوكالة القضائية للدولة توخيا منها للدقة والعدالة والموضوعية وتفاديا للتشويش قررت ان تدرس وضعية جميع الملفات وتنهي التقرير عنها في وقت واحد وهذه المنهجية تفهمها جميع أصحاب الملفات من علماء وموظفين وعمال ورجال أعمالوغيرهم وعبروا عن رضاهم عما تحمله في طياتها من روح العدل والمساواة.

وقد انتهت هذه الدراسة التي شملت جميع الملفات وستنشر في الوقت المناسب بعد اطلاع سلطة الوصاية عليها

 

ثالثا: بخصوص ملف الأخ سيد أحمد اجهاه الذي اختاره المتظلمون كمثال فهذا الملف كغيره من الملفات كان موجودا عند الوكالة قيد الدراسة منذ فترة وصاحبه زار الوكالة عدة مراتوأخبرته بما أخبرت به كل متابعي هذه الملفات وهو أنها جميعا قيد الدراسة وستدرس بعناية تامة إن شاء الله دون الدخول في أي تفصيل وهذا ما فعلته مع الجميع دون استثناء لأن طبيعة المسؤولية تتطلب ذلك.

وفي الأيام الأخيرة من شهر يوليو الماضي اتصل بنا هاتفيا شخص عرف بنفسه وطلب منا إحالة الملف إلى الجهة المعنية التي وعدتهم حسب قوله بتوقيعه فورا شريطة أن يحال إليها فينفس اليوم من طرف الوكالة القضائية فلم نتجاوب مع ذلك الطلب لأن الوكالة لم ولن تتصرف في أي قرار قضائي قبل نهاية دراسة جميع الملفات وبعد ذلك مباشرة وتحديدا يوم 31 يوليو 2024 أحال وزير التعليم العالي والبحث العلمي نسخة من ملف الشخص المذكور إلى وزير الوظيفة العمومية والعمل للتنفيذ فأحالها هذا الأخير إلى الوكالة القضائية للدولة يوم 15 أغسطسللاختصاص فأضيفت إلى الملف الموجود عند الوكالة أصلا.

 

   الوكيل القضائي للدولة

الأستاذ محمد ماء العينين ولد الخليفة

نواكشوط بتاريخ 12 / 11 /2024