رفضت المحكمة العليا الثلاثاء، تعقيب النيابة العامة بشأن طلب الخبرة القضائية في ملف مشروع آفطوط الشرقي، الذي يتابع فيه رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيناتور السابق محمد ولد غده.
وقررت المحكمة العليا في جلستها أمس قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.
وكان رئيس الغرفة الجزائية في محكمة نواكشوط الغربية في يوليو الماضي طلب الخبرة الفنية في الملف، الذي يتابع فيه ولد غده بناء على شكاية من شركة BIS – TP.
وتقدمت النيابة العامة بعد ذلك بتعقيب ضد طلب الخبرة، قبل أن تقرر المحكمة العليا أمس رفض الطلب.
