كشفت الحكومة الموريتانية مساء الأحد عن إتفاق مع شركات الغاز ومكتب موزعي الغاز المنزلي بالبلاد .

 

وبموجب الاتفاق سيتم تثبيت أسعار الغاز بأحجامه المختلفة قنينة الغاز ذات الحجم الكبير بـ3000 أوقية قديمة للمستهلك وقنينة الغاز ذات الحجم المتوسط بـ1440 أوقية أما القنينة الصغرى فبسعر 660 أوقية قديمة كما أنه تمت الموافقة على منح هامش ربح ب 100 أوقية قديمة لصالح الباعة الصغار، وتجار التجزئة، في سعر كل أحجام قناني الغاز.

 

الإتفاق الذي أعلن عنه في اجتماع لوزارء الطاقة والنفط محمد خالد و وزيرة التجارة والسياحة زينب أحمدنا ووزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو ومدير ديوان الوزير الأول الشيخ ولد زيدان، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد، ورئيس تجمع شركات الغاز زيدان ولد احميدة، والأمين العام لمكتب موزعي الغاز محمد ولد باباه .

 

وفي خبر نشرته صفحة الوزارة تضمن حديثا لوزير النفط والطاقة محمد ولد خالد قال فيه إن مادة الغاز المنزلي متوفرة في السوق، دون أي اضطراب على مستوى تموين وتوزيعها  .

 

فيما أكدت وزيرة التجارة والسياحة زينب أحمدناه عزم الحكومة المضي في خطة تثبيت أسعار المواد الأساسية مشددة على أن العقوبات و الإجراءات  واضحة مؤكدة بتطبيقها على كل المخالفين.

 

فيما اعتبر رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين أن مسيري مصانع الغاز والموردين بذلوا جهودا كبيرة وقدموا تضحيات إستجابة مع المجهود الحكومي القاضي بتثبيت أسعار المواد الأساسية بما فيها مادة غاز البوتان المنزلي.

 

بدوره أكد رئيس تجمع شركات الغاز د أن الشركات الوطنية وافقت على تموين السوق المحلي بمادة الغاز و أن الشركات المعنية عمدت إلى تخفيض أسعار الغاز لتناسب جميع المستهلكين.

 

وتم تثبيت الأسعار لدى باعة التجزئة وأصحاب الحوانيت على النحو التالي:

 

القنينة الصغرى، حجم 2.75 كلغ، السعر : 660 أوقية قديمة

القنينة المتوسطة، حجم 6 كلغ، السعر : 1440 أوقية قديمة

قنينة 9 كلغ، السعر : 2160 أوقية قديمة

 

القنينة الكبرى، حجم  12.5 كلغ، السعر : 3000 أوقية قديمة.