كشف برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن موريتانيا لا تتأثر بالصراعات مثل العديد من البلدان الأخرى في العالم، نتيجة استثمار حكومتها في الحد من الفقر، رغم ان المؤثرات لا تزال مثيرة للقلق، حيث زاد عدد الفقراء يقارب 1/4 مقارنة بالعام 2015.
و اوضحت الهيئة الأممية في تقرير نشرته قبل ايام، على موقعها الألكتروني، بالإشتراك مع منظمة أوكسفام، اوضحت أن معدل الفقر متعدد الأبعاد في موريتانيا و يصل إلى 58.4%. وهذه الأرقام أعلى بكثير من الفقر النقدي الذي يبلغ نسبة 28.2%. ما بدل على أن عددا كبيرا من الناس في موريتانيا و على الرغم من أن لديهم دخل، فإنهم لا يحصلون، لا على التعليم (41.2% من الفقراء)، و لا على ظروف معيشية لائقة (39.9% من الفقراء).
و أضافت، ان الحفاظ على الإنجازات المتعلقة بالفقر متعدد الأبعاد، يشكل تحديا في موريتانيا. حيث لم تحافظ البلاد على الاتجاه النزولي للفقر متعدد الأبعاد و الذي لوحظ بين عامي 2011 و2015 عندما انخفض معدل الفقر متعدد الأبعاد من 62.7% إلى 56.2%. وقد انعكس هذا الاتجاه في عام 2019 عندما انتعش معدل الفقر متعدد الأبعاد إلى 58.4%. وارتفع عدد الفقراء من 2.2 مليون شخص في عام 2015 إلى 2.7 مليون في عام 2019، يقول البرنامج.
و اشار التقرير، إلى هذا الوضع يسلط الضوء على أهمية تعزيز موريتانيا لجهودها الرامية إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. وعلى الرغم من أن برامج الحماية الاجتماعية، مثل التحويلات النقدية، ساعدت في زيادة دخل الفئات الأكثر فقرا، فإن تأثيرها على الوصول إلى الخدمات الأساسية لا يزال بحاجة إلى تعزيز وتحسين. ومن المرجح أن تكون البرامج التي تجمع بين التحويلات النقدية وقابلية التوظيف أكثر فعالية في الحد من الفقر بشكل مستدام.
و أكد البرنامج، أن إطار التعاون الجديد للأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (CCDD 2024 – 2027) يقترح نهجا منسقا لدعم أجندة الوقاية للحكومة الموريتانية. و ذلك من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ما سيمكن البلد من تسريع الحد من أشكال الحرمان المتعددة وتضخيم التأثيرات التحويلية للسكان.
و في نهاية تفريره المذكور، اوصى برنامج الأمم المتحدة للتنمية، موريتانيا باتباع نهج عالمي يركز على الوقاية ويدمج بين زيادة الدخل وتحسين الظروف المعيشية من خلال تحسين فرص العمل وتعزيز التماسك الاجتماعي والعدالة وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري ...
باباه ولد عابدين - مراسلون
