صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مرسوم يقضي بتحرير الحيز العقاري الضروري لإنجاز مشروع بناء جسر الحي الساكن الذي يبلغ عرضه 35 مترا.
وأوضح البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة أن "الملكيات المبنية وغير المبنية الموجودة داخل هذا الحيز ستخضع لنزع الملكية لصالح المصلحة العامة".
ونوه إلى أن ميزانية الدولة ستتحمل "نفقات تسيير اللجنة وتعويضات نزع الملكية".
