قال معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد ابوه إن ايجابية التقييمات التي قامت بها بعثة صندوق النقد الدولي تبرهن على نجاعة السياسات والبرامج الموريتانية التي تجسد رؤية رئيس الجمهورية التي تهدف إلى تحول إقتصادي واجتماعي بالبلد .
هذا وقال الوزير إن وضوح الرؤية وحشد الموارد والصرامة في تسييرها وتوجيهها سبيلا للحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية وإرساء بنى تحتية انتاجية وتنشيط الدورة الاقتصادية وتنوعها..هو السبيل إلى النهوض بالبلد
وأضاف الوزير أن التقييمات الإجابية مكنتهم من الحصول على خمسين مليون دولار أربعون منها تقريبا ضمن القسط الثاني لآلية الاستدامة والتنمية والبقية لتسهيل ميزان المدفوعات .
وأضاف الوزير أن اللجان الفنية اشتغلت مع البعثة على مراجعة إطار البرمجة الإقتصادية خلال السنوات الثلاثة القادمة وتم الاتفاق على المحددات والمجاميع الاقتصادية الكبرى (معدلات النمو المتوقع .استدامة وضعية المديونية ٫العجز واسقاطات التحديات الجوسياسية والتفييرات المناخية ..)
هذا وذكر الوزير أن مما نوهت به البعثة أن سياسة موريتانيا الميزانوية ناجعة ولا تشهد اضطرابات وذلك لتدخل البنك المركزي في السوق النقدية خوف ارتفاعات كبيرة في التضخم
