أكد الوزير الأول المختار ول اجاي أن الحكومة سجلت روح الشراكة والتعاون التي ساعدت في التوصل إلى إتفاق يتم بموجبه تخفيض أسعار أنواع السمك الأكثر استعمالا من طرف المواطنين وتوفيره بالكميات المطلوبة وذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلي الاتحادية الوطنية للصيد لبحث الآليات التي ستسمح بتخفيض أسعار السمك.
وأن السلطات ستعمل على زيادة كميات السمك التي تباع عن طريق شبكة نقاط توزيع الشركة الوطنية لتسويق الأسماك كما سيتم فتح نقاط بيع لكميات من سمك الكوربين بجودة عالية و بأسعار مناسبة .
وشدد ولد أجاي أن الحكومة ستضع الآليات التنفيذية لضمان المتابعة والمراقبة الصارمة لهذا الاتفاق لضبطه واستمراره بدورها أكدت الاتحادية الوطنية للصيد التزامها بكافة بنود الاتفاق حسب ما أوردت صفحة الوزارة الأولى .
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تدخل في إطار جهود الحكومة لتثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق المحلية .
وقد حضر الإجتماع وزير الصيد والبنى التحية البحرية و المينائية الفضيل سيداتي أحمد لولي و وزيرة التجارة والسياحة زينب احمدناه .
