قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، يوم الخميس 1 آذار/مارس 2018، إن المغرب "لن يقبل أن يبرم أو حتى أن يستمر أي اتفاق آخر" مع أوروبا، إلا على أساس سيادته الكاملة (بما في ذلك الصحراء الغربية)، في رد على قرار محكمة العدل الأوروبية الذي استثنى الصحراء الغربية من اتفاق الصيد البحري مع أوروبا.

وجاء كلام العثماني في بيان رسمي صدر عشية يوم الخميس عقب انعقاد المجلس الحكومي حيث قال إن "المغرب له ثوابت في علاقاته الخارجية وفي جميع الاتفاقيات التي يوقعها مع أي طرف كان، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يبقى شريكا للمغرب، والمغرب حريص على مستقبل هذه الشراكة".

وأكد البيان نفسه أن المغرب "أيضا حريص على سيادته وعلى وحدته وعلى انتماء أقاليمه الجنوبية (الصحراء) لترابه ولا يمكنه أن يقبل ولن يقبل مستقبلا أي مساس بهذه الثوابت الوطنية؛ كما أنه ينطلق من هذه الثوابت في علاقاته الخارجية ويبقى مرنا في مفاوضاته وعلاقات التعاون والشراكات التي تجمعه بدول العالم".

وهدد البيان بأنه "إذا تم المس بهذه الثوابت فإن المغرب غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو حتى أن يستمر بأي اتفاق، بما فيه اتفاق الصيد الحالي".

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد اعتبرت يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018، أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يطبق على مياه منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، معللة ذلك بكونه "يخالف عدة بنود في القانون الدولي."

رغم ذلك اعتبر بيان الحكومة المغربية أن "أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية"، مضيفا أنه "سيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطق ثوابته الوطنية".

وأضاف البيان أن "المغرب لن يوقع أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة (مدينة على الحدود الموريتانية)".