صادقت الجمعية الوطنية قبل أيام على مشروع القانون المتعلق  بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية و الإتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين ، وهي خطوة تهدف إلى حسن سير العدالة و تحقيق المزيد من النجاعة القضائية.
تنص المادة الأولى من مشرع  القانون  هذا على استحداث محكمة درجة أولى ذات اختصاص وطني مقرها في نواكشوط الغربية تدعى المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية و الاتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين ، وتضم تشكلتي حكم إحداها جماعية تتكون من ثلاث قضاة رئيس و مستشارين لهما صوتان استشاريان ، و  تشكلة من قاض فرد هو رئيس المحكمة أو أحد المستشارين المعين بأمر قضائي من قبل الرئيس.
يتولى مهام النيابة العامة لدى هذه المحكمة وكيل جمهورية متخصص، يساعده نائب أو أكثر ، يخضعون لسلطة المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية ، يتولى وكيل الجمهورية المتخصص تنسيق عمل النيابة في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ، كما يقوم وكلاء الجمهورية لدى محاكم الولايات بالتصرف  المناسب في الشكاوى و البلاغات و الأبحاث بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المتخصص.
يعود الاختصاص الحصري لهذه المحكمة بالنظر و البت في جرائم العبودية و الممارسات الاستعبادية و الاتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين و الجرائم المرتبطة بها، تنظر و تبت تشكيلة القاضي الفرد في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس لمدة أقل أو تساوي خمس سنوات دون حد للغرامة أو التعويض ،كما تبت التشكيلة الجماعية في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن أو الحبس لمدة تزيد على خمس سنوات.
يلاحظ أن هذا القانون أنشأ محكمة  ابتدائية ذات اختصاص وطني لمعالجة جرائم الاستعباد  عكس سابقه -أي القانون رقم 2015-031- و هي خطوة إيجابية سيرا على نهج الكثير من التجارب المقارنة مثل القانون الفرنسي الذي أنشأ سنة 2004 المحاكم الجهوية المتخصصة les juridictions interrégionals specialises (JIRS)، وهي محاكم متخصصة في الاجرام المالي و الاقتصادي  و الجريمة المنظمة.
ورغم المنحى الإيجابي عموما لهذا القانون إلا أن البعض يشكك في جداوئية اللجوء إلى الأصوات الاستشارية المكرسة في المادة الثانية من هذا القانون ، فهي تفرغ التشكلة الجماعية من مغزاها .