أفاد البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالمصادقة على مرسوم يقلص عدد أعضاء اللجنة الوطنية لقيادة الاستيراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد من 20 إلى 13 .
وأضاف البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة أن التعديل سيؤدي إلى إعادة هيكلة اللجنة الفنية وضمان تمثيل جميع الأطراف المعنية بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي الحكومة مع اعتبار جميع الجوانب المتعلقة بمكافحة الفساد لاسيما الوقاية والتوعية بهدف تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية واحترام المال العام .
وأكد وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد أبوه خلال تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم أن هذه التعديلات بتقليص عدد أعضاء اللجنة من أجل زيادة فاعليتها وأنه بالمقابل تمت زيادة أعضاء اللجنة الفنية الرديفة لها وتم تأمين حضور المجتمع المدني والقطاع الخاص في الآلية الفنية لمساندتها.
ومن شأن المشروع الجديد إضافة تعديلات لتفعيل اللجنة أكثر من خلال إعادة هيكلتها وتسهيل عملها .
