قال وزير الداخلية محمد احمد محمد الامين إن المبعدين من المهاجرين غير الشرعيين  خلال في الأشهر المنصرمة من هذه السنة 10.753 مهاجرا، أي بزيادة %14 عن السنة الماضية التي أبعد فيها أكثر من 9 آلاف أجنبي.

وأضاف في رده اليوم الاثنين، على مداخلات نواب الجمعية الوطنية حول على تعديل قانون الهجرة، الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني، أن البلاد باتت بلد عبور واستقرار للمهاجرين غير النظامين، وهو ما يخلق تحديات متنامية على جميع الأصعدة.

وشدد على أن موريتانيا لن تكون حارسا لحدود الآخرين، وسيقتصر تدخلها على ضبط حدودها بما يضمن مصالحها وأمنها واستقرارها، وستتعامل مع الهجرة غير النظامية وفق ما تمليه عليها القوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكد أن الحكومة حريصة على مطابقة قوانين الهجرة لنظم العمل الوطنية والدولية، ومراعاة مبدأ المعاملة بالمثل الذي هو مبدأ راسخ في العلاقات الدولية، وتسهر على كل ما من شأنه خدمة مصالح جالياتنا في الخارج.

ونبه إلى أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار مواجهة ظاهرة الهجرة والحد من تداعياتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، ومن ضغطها على الموارد المحلية، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لسد النقص الملاحظ في الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن التعديل جاء بإدخال مقتضى قانونيا يتعلق بالإبعاد وحظر دخول التراب الوطني.

وشدد على أن التعديل سيشكل أساسا قانونيا للإبعاد في حق المهاجرين الذين يرتكبون المخالفات المرتبطة بنظام الهجرة المحددة في القانون، وبالأخص أولئك الذين يدخلون التراب الوطني دون المرور بالمعابر الرسمية المخصصة لهذا الغرض، والذين تقرر السلطات الإدارية المختصة بشكل عام، إبعادهم بناء على مخالفتهم للقوانين المنظمة للهجرة، أو الذين يشكل وجودهم تهديدا للأمن والنظام العامين.