افتتحت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) دورتها البرلمانية فوق العادة برئاسة رئيس البرلمان محمد بمب ولد مكت.
وسيلقي الوزير الأول أمام البرلمان اليوم خطابا يتضمن الخطوط العريضة للسياسة العامة للحكومة.
وفي خطابه خلال افتتاح الدورة ؛ قال رئيس الجمعية الوطنية ؛السيد محمد بمب ولد مكت:" إن استدعاء البرلمان لعقد هذه الدورة يقتضيه امْتِثالُ أحكامِ المادة 42 (جديدة) من الدستور التي تمثّل التجسيد الفعلي لمسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية وتشكل ضمانة حقيقية لتوازن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأضاف أن الوزير الأول سيقدم برنامجه أمام غرفتنا الموقرة وسيلتزم بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامجِ الذي سيخضع- بحول الله وقُوّته - لدراستنا ومناقشتنا وتصويتنا.
واعتبر أن هذا الإجراء يشكل لبنة أخرى مهمة في صرحِ ديمقراطيتنا الذي يستدعي إعلاؤه تكاتف جهودنا جميعا وتحملنا للمسؤوليات الملقاة على عواتقنا وتشبثنا بالقيّم الجامعة ونبذنا لكل ما يفرق وترفعنا عن المصالحِ الضيقة ووضع المصلحة العليا للبلد نصب أعيننا.
واردف أنه يتطلب من السلطة التنفيذيَّة، من جهة أخرى، إدراك أهمية دور البرلمان - ليس بوصفه مشرعا فحسب - وإنما بصفته رقيبا ناصحًا ومقوّما للعمل الحكومي ومرشدا أمينًا ومساعدًا على كشف نواقص هذا العمل.
وعلى السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تدركا أن العلاقة بينهما يجب أن تكون - رغم احترام مبدأ فصل السلطات - علاقة تعاون وتنسيق وتكامل وليست علاقة ريبة أو تصادم أو تبعية.
