حددت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة يوم 22 سبتمبر الجاري كأقصى حد تنتهي فيه المهلة المحددة لشركات الاتصالات لتطبيق والامتثال لمعاييير جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين .
وفي حال لم تطبق الشركات القرار فإنها ستواجه عقوبات مابين تقليص مدة التراخيص الحالية بثلاثة أشهر وفرض غرامات مالية بقيمة 530 مليون أوقية جديدة .
وكانت سلطة التنظيم وجّهت إنذارا للمشغلين العام الماضي لتحسين الخدمات التي يقدمونها خلال شهر
قبل منحهم فرصة أخيرة وجاء قرار إلزامية الشركات المعنية بالالتزام بمعايير الجودة على إثر تفتيش قامت به سلطة التنظيم مابين شهري اغسطس وسبتمبر 2023 وأظهر نقصا في جودة الخدمات من قبل هذه الشركات في عدة مناطق من موريتانيا حسب مذكرة من تقرير مفصل نشر على الموقع الإلكتروني لسلطة التنظيم .
وكان وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم بده أتشفغ صرح خلال اليومين الماضيين بأنه تم إلزامهم من طرف السلطات العليا بالرفع من مستوى جودة خدمة الاتصالات لضمان الشمول الرقمي لجميع المواطنين .
