بسم الله الرحمن الرحيم
بيان 

26_08_2024

رغم المجهود الكبير الذي قيم به في مجال الاستثمار في البنية التحتية وما يتعلق منها بالشباب والرياضة والتعليم بوجه أخص، والتي في إطارها تم إطلاق مشاريع في المجالين التاليين في اكجوجت : 

1 - مشروع تزويد الملعب الجديد في أكجوجت بنجيلة اصطناعية ضمن مجموعة ملاعب في الداخل يشملها.

2- مشروع بناء مائة منشأة تعليمية الذي تم الإعلان عنه في اكجوجت في: 22/12/2022، تتوزع منشآته التعليمية على 11 ولاية داخلية، على ان تدخل المدارس المقررة فيه الخدمة مع بداية السنة الدراسية 2023 -2024،

لقد كان الأمل كبيرا لدى الآلاف من شباب أكجوجت في أن يحسن هذا المشروع الخاص بالملعب  من ظروف ممارسة الرياضة، بعدما عانوا لسنوات طويلة من سوء الأرضية التي كانوا يمارسون عليها أنشطتهم.

وللأسف الشديد فقد تم الالتفاف على آمال وأحلام الشباب من قبل الشركة المقاولة المنفذة.
حيث تم التنفيذ بشكل رديء لا يستجيب لأبسط المعايير الفنية، فلم تكلف الشركة المنفذة نفسها أي جهد في تسوية الأرضية أو ضغطها قبل بسط النجيلة، وهو  ما يشكل خطرا كبيرا  على سلامة اللاعبين، ولا هي قامت بإجراءات لصرف مياه الأمطار عن الملعب، اضافة إلى عيوب اخرى كثيرة .

وفيما يخص المشروع المتعلق بالمدارس فقد كان ساكنة اكجوجت يعولون على أن يستفيدوا من احدى مدارس هذا المشروع، في السنة الدراسية الماضية للتخفيف من مشكل الاكتظاظ الكبير الذي تعاني منه مدارس المدينة، وها نحن على اعتاب افتتاح السنة الدراسية الجديدة والمدرسة لا تزال في مرحلة يستحيل معها أن تدخل الخدمة.

وخلال لقاء جمعني اليوم مع معالي وزير الشباب والرياضة والتمكين بحثنا معا في اليات انتقاء مشاريع (مشروعي مستقبلي) والاشكاليات الخاصة بملعب المدينة الجديد، حيث عبرت له عن قناعتي بأنه من غير المقبول – ونحن في مطلع مأمورية الشباب - أن تستمر مثل هذه الممارسات.
وإني إذ أشكر معالي وزير الشباب على فرصة اللقاء و حسن التعاطي، لأهيب بكافة المعنيين خاصة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير الأول، إلى ضرورة وضع  وتنفيذ آليات صارمة لمتابعة المشاريع التي يتم تمويلها والإعلان عنها ،حتى لا تظل ميدانا لتلاعب المقاولين،بآجال تنفيذ مفتوحة إلى ما لا نهاية، خاصة ما يتعلق منها بولاية إينشيري ومدينة أكجوجت، وحتى لا يبقى افتعطل والتأخر و التلاعب في إنجاز المشاريع الخاصة بهذه الولاية هو الأصل؟ كما اهيب بهم إلى ضرورة ارسال بعثات من القطاعات المعنية. للوقوف على هذه الاختلالات ومعالجتها ومعاقبة  المسؤولين عنها  حتى لا تظل المشاريع  التنموية وكرا للفساد والإفساد 
النائب:سيد احمد محمد الحسن