يقف ملف ترسيم مقدمي خدمة التعليم دفعة 2019 منذ عدة أسابيع في مفترق طرق بفعل الرتابة التي تتعامل بها وزارات: التربية وإصلاح النظام التعليمي، والمالية والوظيفة العمومية مع هذا الملف. 

إن النقابة الوطنية للمدرسين "نور" التي طالما عبرت عن تثمينها لمسار الترسيم التدريجي لمقدمي خدمة التعليم، وهو المسار الذي بدأ تنفيذه في ديسمبر 2021 بناء على تعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، واستفاد منه حتى الآن 3120 مقدم خدمة تعليم يمثلون نحو 85% من هذه الفئة من للمدرسين تجدد رفضها المطلق لحالة الرتابة الحالية في تنفيذ ما تبقى من ترسيم مقدمي خدمة التعليم.

لقد عملت النقابة الوطنية للمدرسين "نور" خلال الأشهر الماضية كل ما بوسعها بالتنسيق مع وسيط خطة الترسيم النائب جمال ولد اليدالي من إبداء حسن النية بغية إفساح المجال لاكتمال إجراءات منح علاوة الطبشور، وعلاوات: السكن والنقل، التحفيز، التنسيقية لعقدويي الدولة المكتتين من مقدمي خدمة التعليم، والإعلان عن مسابقة الترسيم الرابعة والأخيرة التي تأخر إعلانها عن مسابقات التعليم السنوية هذا العام وذلك الأول منذ ثلاث سنوات، بيد أن حسن النية هذا قوبل بالمماطلة والتسويف من طرف الوزارات المعنية.

 

عطفا على التطورات أعلاه فإن قيادة النقابة الوطنية للمدرسين "نور" تدرس بجدية اتخاذ إجراءات تصعيدية قوية ما لم تبادر وزارات التربية وإصلاح النظام التعليمي، والمالية، والوظيفة العمومية كل فيما يخصه إلى الإعلان عن مسابقة الترسيم الرابعة، وتمكين عقدويي الدولة المكتتبين من مقدمي خدمة التعليم من علاواتهم المكفولة لهم قانونا بنص المادة: 121 من القانون 09/93 المتضمن النظام الأساسي لأجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، والمادة 11 من المرسوم 050/2019 حول ذات الموضوع، وتنفيذا كذلك لرسالة وزير الوظيفة العمومية إلى نظيرته وزيرة التربية وإصلاح النظام في مايو الماضي، وهي الرسالة التي اقترح فيها تشكيل لجنة ثلاثية من الوزارات المنوه عنها أعلاه للبت في صرف العلاوات لعقدويي الدولة المكتتبين، غير أن تنفيذ هذا المقترح بقي حبيس أدراج المكاتب بسبب البيروقراطية والإهمال الإداري لواحد من أهم إنجازات رئيس الجمهورية في مجال التشغيل خلال السنوات الأخيرة.

 

 

الإثنين: 26 أغشت 2024.

 

 

أمانة الإعلام