تتسلم حكومة المختار ولد اجاي، مهامها في مستهل مأمورية الرئيس الغزواني الثانية والأخيرة وأمامها حالة اقتصادية ومالية صعبة، لكن ثروات النفط والغاز التي ستكون متوفرة بكثرة ابتداءً من العام الجاري، قد تغير هذه المعادلة تمامًا.
فبالإضافة لحقل الغازي “أحميم لا تورتي” العملاق المكتشف على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال، الذي قررت الدولتان بحكمة تقاسمه بالتساوي، تعول موريتانيا على حقل بير الله، الذي تقدر احتياطاته بـ 80.000 مليار قدم مكع، والذي يقع بالكامل على الأراضي الموريتانية، وتحت سيطرة موريتانيا.
وبهذه المقدرات الضخمة تنبسط أمام حكومة نواكشوط الجديدة آفاق اقتصادية إيجابية على المدى المتوسط، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، الذي أكد أنه على الرغم من انخفاض نمو موريتانيا إلى 4.3٪ في عام 2023، فإن عوامل الانتعاش موجودة بالفعل خلال السنة الجارية، في انتظار التنبؤات المبشرة التي كشف عنها الصندوق بل وتوقعها في وقت قريب، هو مستهل عام 2025.
ووفقاً لتحليلات النقد الدولي، فسيتم تعزيز النمو بفضل القطاع الاستخراجي الذي تصاعد تطوره (+8.3٪ في 2023، +11.1٪ في 2024، +14٪ في 2025)، من خلال ارتفاع أسعار الذهب، ومن خلال العائدات الأولى لتصدير الغاز اعتبارًا من عام 2024.
وإضافة ذلك، تنفتح أمام موريتانيا آفاق قطاع يورانيوم تيرس شمال موريتانيا الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير في السوق العالمية منذ أن جعلته أوروبا وبخاصة فرنسا، أحد بدائل الطاقات النظيفة المستخدمة لتقليل انبعاثات الغازات الدافئة.
وفي إطار الآفاق الإيجابية المتوقعة، أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أنه تمت السيطرة على دين موريتانيا العام منذ نهاية عام 2021: فقد انخفض من 49.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إلى 48.4٪ في 2022، ويقدر بنحو 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط في 2023-2024، كما تراجع خطر الديون في موريتانيا من مرتفع إلى متوسط في يناير 2023.
واعتبر الصندوق أن السيطرة على الدين العام قضية بالغة الأهمية لكسب ثقة الشركاء، ولتحسين مناخ الأعمال، وهو ما سيمكن موريتانيا من الاستفادة الكاملة من عائدات الغاز الذي أصبحت البدء في تصديره أمراً مؤكداً بعد اكتمال البنى الخاصة به.
ومن الآفاق المفتوحة كذلك مستقبل الطاقة الهيدروجينية في موريتانيا، حيث تدل المؤشرات على أن لهذه الطاقة مستقبلاً كبيراً في موريتانيا على صعيد التصنيع المحلي وعلى صعيد إمكانات التصدير، بالنظر للمقدرات الفريدة التي تملكها موريتانيا في هذا المجال (أكثر من 4 آلاف غيغاوات، منها 500 قابلة للتطوير).
وتتميز موريتانيا بحقول الرياح الموجودة في البلاد وبمعدل سرعتها المرتفع، التي لا تكاد توجد في أي بلد آخر، وكذا بارتفاع معدل الإشعاع الشمسي طوال السنة، إضافة للمساحة الشاسعة وقلة السكان والموقع القريب من الأسواق الأوروبية.
وتحدثت حكومة نواكشوط عن إقبال كبير من الشركات العالمية على دراسة الاستثمار في هذا المجال في موريتانيا، حيث تم حتى الآن تم توقيع مذكرات واتفاقيات لتطوير أكثر من 80 غيغاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما أن هناك دراسات جارية لمعرفة إمكانية خلق صناعات الصلب الأخضر.
لكن تحويل كل هذه الإمكانات إلى واقع تنموي يتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة ورفع كفاءة التكنولوجيا وخلق سوق للتبادل يمكن أن تشكل قاعدة صلبة لضمان تمويل المشاريع، كما يتطلب توفير بنية تحتية مناسبة، كما أنه لا يمكن تطوير هذه المشاريع دون وضع إطار قانوني وتنظيمي ومؤسسي يضمن للقطاع الخاص وللاستثمار الخارجي أن يلعب دوراً كبيراً في هذه النهضة المتوقعة.
محمد مولود / القدس العربي
العنوان الأصلي:
موريتانيا: الحكومة الجديدة ترث وضعاً اقتصادياً صعباً لكن «النقد الدولي» يبشرها بمعدل نمو يبلغ 14.3٪ في السنة المقبلة
