صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس على مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمنة.
و قد تم إعداد هذا المشروع من طرف البنك المركزي بينما قدمه لمجلس الوزراء معالي وزير الاقتصاد و المالية السيد سيدي أحمد ولد ابوه
و وفق بيان مجلس الوزراءفإن مشروع القانون يهدف إلى دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ومن هذا المنظور فإنه يحدد الإطار التشريعي لإصدار السندات المؤمنة، وهي أدوات دين تصدرها بعض مؤسسات القرض لضمان إعادة تمويلها.
و وفق مشروع القانون الجديد فإن هذه السندات تخضع لنظام محدد لأنها مدعومة بأصول موضوعة ضمن سلة تغطية، وأصول تتكون من قروض رهن عقاري يتم اختيارها وفقا لجودتها ومطالبات محددة أخرى.
هذا و يشهد القطاع المالي و المصرفي جملة من الإصلاحات بإشراف من البنك المركزي الموريتاني طالت عدة مجالات بعضهم يتم لأول مرة
