عقدت الأطراف المعنية بمشروع النصوص التطبيقية لمدونة الكهرباء والمصادقة عليها اجتماعا بفندق نواكشوط لمناقشة مشروع نصوص المدونة والمصادقة عليها.
وشارك في الاجتماع ممثلو الجهات المعنية وهي: وزارة البترول والمعادن والطاق، وزارة المالية، الاتحاد الأوروبي، بعثة الدعم الفني التابعة للاتحاد الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية، السلطة الوطنية للتنظيم، مجموعة صوملك، الشركة الوطنية للصناعة والمناجم ، اتحاد الصناعات الموريتانية، القطاع الخاص.
وتهدف هذه الورشة إلى تقديم ومناقشة مشروع النصوص التطبيقية لمدونة الكهرباء الجديدة مع الأطراف المعنية بغية اعتمادها.
وافتتحت أعمال الورشة من قبل إبراهيم اباه، المدير العام للكهرباء و الطاقات المتجددة في وزارة البترول والمعادن والطاقة، مرحباً بالمشاركين ومقدماً جدول الأعمال مع تسليط الضوء على أهميته في إطار تعزيز قطاع الكهرباء من خلال استكمال إطاره القانوني.
وبعد ذلك، قدم السيد الداه احمدان، الخبير القانوني، تفاصيل مشروع النصوص التطبيقية، موضحاً المضامين الرئيسية، والأهداف المقصودة، والتغييرات مقارنة بالمدونة السابقة مع التركيز على الجوانب القانونية والتداعيات على الفاعلين في القطاع.
وعبّر ممثلو الجهات المعنية عن آرائهم وتطلعاتهم بشأن مشروع النصوص.
وأُجريت مناقشات مفتوحة سمحت بتوضيح بعض النقاط واقتراح تعديلات لتلبية توقعات مختلف الأطراف.
ثم أُدخلت تعديلات وتغييرات مناسبة على النصوص لتوضيح بعض موادها وضمان كفاءتها.
وستتم بعد ذلك المصادقة على النصوص التطبيقية والبدء في اجراآت اعتماد المرسوم التطبيقي.
