منسقية وكلاء مرشحي المعارضة الديمقراطية

 

بيان 

 

تابعنا في وسائل الإعلام يوم أمس المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وما تضمنه بخوص الشكوى المقدمة من وكلاء مرشحي المعارضة للجنة بتاريخ 20 يونيو 2024، بوصل استلام رقم 505 (تجدون نسخة مرفقة من الإيداع)، عكس ما تفضل به المتحدث الرسمي باسم اللجنة من أن الرسالة وصلتهم عن طريق وسائل الاعلام.
إن وكلاء مرشحي المعارضة يجددون – مرة أخرى- رفضهم للتسيير الأحادي للعملية الانتخابية من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات وتماديها في تجاهل المطالب الملحة الضامنة لشروط شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة. 
وبخصوص النقطة المتعلقة بتدقيق السجلات الانتخابية التي قدم الطلب بشأنها الى اللجنة في اجتماع بتاريخ 12 مايو ، وجدد الطلب في اجتماع جمع وكلاء المرشحين برئيس اللجنة وبعض معاونيه وصرح الرئيس وقتها باستعداد اللجنة التام للتدقيق و عبر -كما تمت الإشارة إليه في التصريح- عن استعداد اللجنة لتحمل ما يترتب عليه من تكاليف مالية ، وبناء على هذا الالتزام قرر مرشحو المعارضة استكتاب خبير دولي متخصص في مجال تدقيق السجلات الانتخابية والأنظمة المعلوماتية البيومترية الانتخابية، وله تجربة جيدة في تدقيق السجلات الانتخابية في دول الجوار (السينغال – غينيا بيساو ...الخ)، وقد هذا الخبير وصل الى نواكشوط بتاريخ  12 يونيو ومباشرة بعد وصوله، تم إبلاغ اللجنة بواسطة المتحدث باسمها والمكلف بالاتصال مع وكلاء المرشحين بوصوله وطلب موعد له مع المشرفين على النظم المعلوماتية في اللجنة، وانتظرنا عدة أيام الرد والذي جاء في شكل رسالة عبر الواتساب صُرّح فيها بأن "أمر التدقيق غير وارد وأن مراحل الدورة الانتخابية اكتملت... ونحن على بعد أيام من الاقتراع"، ونترك للرأي العام الحكم على طبيعة هذا الرد، وهل يمكن أن يصنف في غير دائرة المماطلة ابتداء ثم الرفض الصريح انتهاء. 
أما ما ذكره المتحدث باسم اللجنة بخصوص فتح إدارتهم التقنية أمام خبراء المرشحين، فنُذكّر بالطلب القديم الجديد المتعلق بتحديد موعد للقاء فريق من المهندسين يمثلون جميع المرشحين مع المشرفين على الإدارة المعلوماتية للجنة للرد على بهدف استيضاح بعض النقاط المتعلقة بالنظام المعلوماتي المسير للعمليات إلانتخابية  ، وقد طلبت اللجنة يومين قبل عيد الأضحى لائحة بأسماء المهندسين وأرسلت لهم قائمة بأسمائهم، وما زلنا ننتظر الموعد لحد الساعة، فبماذا نسمي هذا التعامل والسلوك وهل يمكن تصنيفه في دائرة "التجاوب الدائم والاستعداد اللامشروط لتلبية المطالب"  
إننا ونحن نقترب من يوم الاقتراع، نعتبر الالتزام بتنفيذ الإجراءات الآتية، هو الحد الأدنى لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، وندعو كل شركائنا في تسيير العملية الانتخابية وكل من يهمهم حماية مصداقيتها ومقبولية النتائج المترتبة عليها، إلى الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات وهي:  

 

* ضمان شفافية ونزاهة آلية فرز وتجميع النتائج وإعلانها، وتزويد الفريق الفني للمرشحين بقائمة شاملة بأسماء الأفراد العاملين في إدارة نظام المعلومات وأدوارهم.
* تشكيل لجان تنسيق لامركزية على المستوى الجهوي والمقاطعي يمثل فيها كل المرشحين لحل الإشكالات العارضة والمستجدة. 
*  ضمان أن تكون مكاتب التصويت في أماكن عمومية حصرا.
* تغيير رؤساء وأعضاء المكاتب الذين ثبت انحيازهم وعدم حيادهم. 
* الالتزام بعدم طرد ممثلي المرشحين إلا في الحالات الاستثنائية جدا وأن لا يتم الطرد قبل حضور أخلافهم.
* النشر الفوري للمحاضر بالتزامن مع نشر النتائج.
* تجميع النتائج مقاطعيا بحضور ممثلي المرشحين، وتسليم ممثل كل مرشح مستخرجات من المكاتب التي لم يمثل فيها. 

 

وتبقى منسقية وكلاء مرشحي المعارضة ملتزمة بالعمل على ضمان إجراء عملية انتخابية شفافة ونزيهة، وتحث اللجنة  الوطنية المستقلة للانتخابات على احترام التزاماتها  والعمل بروح التعاون والشراكة مع جميع الشركاء و كل من يهمه ضمان مصداقية الانتخابات المقبلة. 
إن هدفنا في النهاية هو حماية الديمقراطية وحقوق الناخبين و المترشحين  وضمان توفير شروط شفافية ونزاهة الانتخابات ومقبوليتها، ومنفتحون على كل مبادرة جادة بناءة من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أو من غيرها لحل هذه القضايا بما يضمن تحقيق الهدف المنشود.

 

نواكشوط بتاريخ 23 يونيو 2024

 

الموقعون:
أحمد الزحاف وكيل المرشح بيرام الداه اعبيد
محمد الأمين شعيب وكيل المرشح حمادي سيد المختار محمد عبدي
سيد محمد الدوله وكيل المرشح العيد محمدنا مبارك
الشيخ آدما كندو وكيل المرشح ممادو بوكار با
عبد الرحمن حمودي وكيل المرشح أوتوما انتوان سليمان سومارى.