صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع مرسوم يقضي بتغيير اسم شركة "معادن موريتانيا"، وتحويلها إلى وكالة وطنية تسمى " الوكالة الوطنية معادن موريتانيا".
كما يقضي المرسوم بتوسيع صلاحيات الشركة لتشمل تخطيط وإنجاز وإنشاء كل البنى التحتية الضرورية لنشاطات التعدين الأهلي وشبه الصناعي داخل الأروقة الممنوحة لها، كخدمات الطرق والصحة والمياه والكهرباء وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارة المعنية.
نص البيان
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 30 مايو 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 22 مايو 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة للتمويل الإضافي الثاني لمشروع دعم نظام شبكات الأمان الاجتماعي II.
يدخل المشروع الحالي الذي يهدف الي زيادة فعالية ونجاعة النظام الوطني لشبكات الأمان الاجتماع للتكيف وكذا توسيع نطاق تغطيته للأسر الفقيرة والهشة فيما يتعلق بالتحويلات النقدية الموجهة بما في ذلك اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
وسيتم هيكلة هذا التمويل للمشاركة في تمويل وتوسيع مكونات وأنشطة المشروع الحالي، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة لبرنامج متكامل للحماية الاجتماعية. ويضم المشروع المكونات التالية:
-تحيين قاعدة بيانات السجل الاجتماعي وتحسينه.
-تحسين الاندماج الاقتصادي ولاجتماعي للأسر الأكثر فقرا عبر توسيع دائرة تدخلات البرنامج الوطني للتحويلات النقدية (تكافل).
-دعم نظام الاستجابة للصدمات الخاص بالأسر المتضررة من آثار الصدمات المناخية وذلك من خلال بلورة نظام إنذار مبكر.
- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة العربية السعودية.
تهدف هذه الاتفاقية الى توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين خدمة لمصالحهما المشتركة وعلى وجه الخصوص، إلى تحفيز تدفق الاستثمارات والمبادلات التجارية بين الدولتين المتعاقدتين.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز التكوين والتبادل عن بعد.
- مشروع مرسوم يحدد قواعد تنظيم وسير عمل الوكالة الوطنية معادن موريتانيا.
يهدف مشروع المرسوم الي توسيع صلاحيات المؤسسة ليتناسب مع مجال تدخلها، وتحويل شركة معادن موريتانيا إلى وكالة وطنية تسمى " الوكالة الوطنية معادن موريتانيا" طبقا لأحكام المادة 03 من القانون رقم 2022-026 الصادر بتاريخ 12 دجمبر 2022 الذي ينظم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب ويحدد الإطار القانوني لمعادن موريتانيا.
وفي هذا الصدد تتولى من الآن فصاعدا الوكالة الوطنية معادن موريتانيا إضافة إلى مهامها السابقة تخطيط وإنجاز وإنشاء كل البنى التحتية الضرورية لنشاطات التعدين الأهلي وشبه الصناعي داخل الأروقة الممنوحة لها، كخدمات الطرق والصحة والمياه والكهرباء وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارة المعنية.
- مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2021-018 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2021القاضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمي" ميناء انداغو" ويحدد إجراءات تنظيمها وسيره عملها.
يهدف مشروع المرسوم الي تحديد بعض ترتيبات المرسوم رقم 2021-018 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2021، وخاصة ما يتعلق بمهام الميناء والتي تتمحور حول:
‐ تسيير المنشأة المينائية في مجال الصيد والتجارة وتشغيلها وصيانتها وتحديثها وتحسينها وتوسيعها
‐ تسيير حوزة الميناء والترخيص بمزاولة بعض النشاطات.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للتعليم التكنلوجي في روصو.
- مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2019-075 الصادر بتاريخ 23 ابريل 2019، المحدد لتنظيم وتشكلة وسير عمل سلطة تنظيم الإشهار.
يهدف مشروع المرسوم الي استكمال الترتيبات الجوهرية المتعلقة بسير عمل سلطة تنظيم الإشهار وتحديد آليات عمل مجلس السلطة المكون من رئيسها وأعضائها الأربعة، وتنظيم حكامتها الداخلية، وجعلها أكثر قدرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإشهار الوطني، وأكثر فاعلية في مجالات الضبط والتنظيم والتمهين والتمكين، وفي وضع المساطر الضامنة لتحسين المنتج الإشهاري الوطني، وفي حماية المستهلكين من الإشهارات المضللة، وفي مناصرة ومواكبة الجهود التنموية التي تشهدها البلاد في شتى المجالات
وقدم الوزير الأول بيانا يتعلق بالحصيلة الموحدة لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية "تعهداتي" خلال الفترة من 2019-2024.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم الوزير المنتدب لدي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج المكلف بالموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي
ديوان الوزير
‐ مكلف بمهمة: أمادو ييرو باري، حاصل على شهادة الماستر في التسيير.
وزارة الصحة:
ديوان الوزير
‐ مكلف بمهمة: الدكتور وولو كوليبالي، متخصص في أمراض الغدد الصماء، رئيس مصلحة الطب الباطني بمركز الاستطباب الوطني سابقا.
وزارة البترول والمعادن والطاقة
ديوان الوزير
‐ المستشار القانوني: لمرابط ولد النهاه، المستشار القانوني لوزارة التجهيز والنقل سابقا
المفتشية العامة
‐ المفتش: سلامة ولد سلامة ولد الحافظ: المدير المساعد لمديرية المتابعة البيئية لنفس الوزارة سابقا.
‐ المفتش المكلف بالمحروقات السائلة: محمد ولد اجدود، حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية.
الإدارة المركزية
المديرية الإدارية والمالية
‐ المديرة المساعدة: النانه بنت مولاي ادخيل، حاصلة على شهادة الماستر في التحليل الاقتصادي.
وزارة الزراعة
ديوان الوزير:
‐ مكلفة بمهمة: مريم احبيبي انيني، حاصلة على شهادة المتريز في القانون العام والعلاقات الدولية، إطار سابقة في صونادير.
وزارة التجهيز والنقل
ديوان الوزير
‐ المستشار القانوني: اعلي داده المحجوب، اداري مدني، حاصل على شهادة الدراسات المعمقة.
وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والاسرة
ديوان الوزير
‐ مكلف بمهمة: محمد الحسن الدوه، المدير المساعد لمديرية العمل الاجتماعي للتضامن الاجتماعي سابقا.
الإدارة المركزية
مديرية العمل الاجتماعي والتضامن الوطني
‐ المدير المساعد: مولود حموني، رئيس مصلحة الاتصال في برنامج التغذية سابقا.
وزارة البيئة
الإدارة المركزية:
مديرية حماية الشاطئ والمناطق الرطبة والمحميات:
‐ المدير: الحسن مولود، مستشار فني مكلف بالتنمية المستدامة سابقا.
