عقد وفد حكومي رفيع المستوى ضم وزير الدفاع الوطني حننا ولد سيدي، ومعالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد احمد ولد محمد الأمين، ووالى الحوض الشرقي السيد إسلمو ولد سيدي، أمس السبت، اجتماعات موسعة مع سكان القرى والتجمعات السكنية الواقعة على الشريط الحدودي في ثلاث مقاطعات بولاية الحوض الشرقي.
وتهدف هذه الزيارة الميدانية التي شملت عاصمة بلدية افيرني في مقاطعة جكنى، ومركز بوسطيلة الإداري بمقاطعة تمبدغة، وقرية أم اعشيش بمقاطعة آمرج، إلى الوقوف ميدانيا على أحوال سكان هذه المناطق الحدودية وطمأنتهم على بسط الأمن والاستقرار، وحثهم على تجنب مناطق النزاع في هذه الظرفية الإستثنائية التي تعيشها دولة مالي الشقيقة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد معالي وزير الدفاع الوطني أن الجيش الوطني قادر على تأمين الحوزة الترابية وحماية المواطن وممتلكاته، وأنه على أهبة الاستعداد التام لذلك دائما وأبدا بكل جدارة وكفاءة، مذكرا بأن هذه الزيارة تجسد الاهتمام الخاص الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لسكان المناطق الحدودية.
وأكد على أن توفير الأمن والاستقرار لجميع المواطنين وممتلكاتهم أمر مقدس عند السلطات العمومية بالبلاد، مجددا التأكيد على أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود المبذولة للوقوف على أحوال سكان هذه المناطق الحدودية تنفيذا لتوجهات السلطات العليا في البلد.
بدوره أكد معالي وزير الداخلية واللامركزية أن هذا الوفد الحكومي تم إفاده بتعليمات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للوقوف ميدانيا على أحوال سكان هذه المناطق وشرح فحوى الجهود العمومية الهادفة إلى تعزيز الأمن وبسطه.
وأضاف أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أرسل رسالة لنظيره المالي تتضمن تأمين المواطنين الموريتانيين على الأراضي المالية، مذكرا أن الوضع الأمني في مالي الشقيقة وضع خاص هذه الفترة ولذا يجب الإبتعاد عن تلك المخاطر في هذه الظرفية.
وأكد معالي الوزير أن ترسانتنا الأمنية والعسكرية قادرة على حماية الحوزة الترابية بكل قوة، مثمنا الجهد التحسيسي والتعبوي الكبير الذي بذلته السلطات الإدارية والمنتخبين والوجهاء والمجتمع المدني من أجل تجنب المواطنين مناطق النزاع في دولة مالي الشقيقة.
وذكر معالي الوزير بالعلاقات التاريخية الضاربة في القدم بين موريتانيا ومالي، مطالبا بعدم نشر الإشاعات الكاذبة بين شعبين يتشاركان الجغرافيا والتبادلات التجارية.
