قال وزير المياه اسماعيل ولد عبد الفتاح إنه لن يسمح للشركات المنفذة للمرحلة الثانية من مشروع آفطوط الشرقي ومكاتب رقابة المشروع بالاستفادة من أي صفقة مستقبلية في قطاعه مادام وزيرا ما لم تبادر هذه الشركات ومكاتب الرقابة إلى الوفاء بالتزاماتها.

واتهم ولد عبد الفتاح في كلمة مصورة تم تداولها على نطاق واسع وجهها لممثلي هذه الشركات ومكاتب الرقابة أول أمس الجمعة وحضرها والي كوركول المساعد محمد محمود ولد المختار، وحاكم مقاطعة امبود أمخيطرات ولد محمد فال هذه الشركات بالتلاعب بآجال التنفيذ التي "تضرب في عشرة أضعاف"، مشددا على أن "هذ الأمر غير مقبول ولا يمكن استمراره".
 
وشكك وزير المياه في صدق التزام ممثلي الشركات المنفذة للمشروع بإكمال الأشغال المشروع نهاية يونيو المقبل معللا هذ التشكيك ب"وتيرة العمل الحالية".
 
ومنع وزير المياه بعض أصحاب الشركات المنفذة ومكاتب الرقابة للمشروع من التدخل خلال الإجتماع معهم واصفا مبرراتهم بكونها "ليست ذات قيمة"، حسب تعبيره.
 
وانتقد وزير المياه تخلي مكاتب الرقابة عن دورها بعد أن كان مفترضا أن "تكون عين الوزارة على تنفيذ هذه المشاريع"، منتقدا ما سماه "منح الأموال الموريتانية لأشخاص يتلاعبون بها، ولا يقومون بالمطلوب، وإذا قاموا به لا يكون بالمواصفات المطلوبة".

وعلمت مراسلون أن وزير المياه فضل في زيارته إلى ولاية كوركول قبل يومين تنظيم الإفطار الخاص بوفده في أحد الفنادق الخاصة بمدينة كيهيدي عوض الإقامة الرسمية، فيما اعتذر الوالي المساعد للولاية محمد محمود محمد المختار الذي ينوب حاليا الوالي أحمدنا سيد أب الذي غادر إلى اسبانيا في زيارة خاصة عن حضور إفطار وزير المياه ووفده متعللا بمشاغل خاصة.

 

وأشرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في الخامس من ديسمبر 2022 من "فم لكّْليته" على وضع الحجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع آفطوط الشرقي بغلاف مالي يناهز 24 مليون يورو، وتهدف هذه المرحلة من المشروع إلى توفير مياه الشرب لأكثر من 400 مائة قرية في ولايات: لعصابة وكوركول ولبراكنه من خلال معالجة جزء من مياه سد فم لكليته، ونقلها إلى القرى والتجمعات السكانية المستهدفة، في فترة لا تتجاوز 18 شهرا.

 

كيهيدي - محمد محمذ فال/ مراسلون