أصدر حزب الإنصاف بيانا رد فيه على بيان أحزاب المعارضة حول الجدل المثار حول اتفاقية حول الهجرة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، ورفع الحصانة عن النائب بيرام، والموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبالنسبة لموضوع الاتفاقية، نفى الحزب الإنصاف توقيع الحكومة - حتى الآن - أي اتفاق جديد مع أي جهة في مجال الهجرة.
وعبر عن رفضه "أي مزايدة على فخامة رئيس الجمهورية وجهازه التنفيذي في الحرص على صون الحوزة الترابية لهذا الوطن، وهوية شعبه، وأمنه واستقراره، وصون موارده، والعيش الكريم لمواطنيه", حسب تعبيره.
وقال إن من بين موقعي بيان المعارضة أحزابا غير مرخصة وشخصيات لا تتضمن النصوص القانونية المنظمة للمؤسسة صفة تخولهم التوقيع باسمها.
وبخصوص رفع الحصانة عن النائب بيرام الداه اعبيد، اعتبر الحزب أن هذا "إجراء تحدد طبيعته النصوص المنظمة للجمعية الوطنية، بما تتضمنه من مجال لإنفاذ العدالة".
وعبر عن استغرابه لما وصفت به الأطراف الموقعة لبيان مؤسسة المعارضة هذا الإجراء، مادامت مسطرة الإجراءات القضائية تم احترامها واحترام نظم الجمعية الوطنية في التعامل مع الملف.
وبخصوص الحديث حول الانتخابات الرئاسية القادمة، قال الحزب إنه جدد مرارا الدعوة إلى تقييم موضوعي للتجربة الماضية بغية اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تضمن تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة ومعبرة بصدق عن إرادة الشعب الموريتاني.
