عبر تيار "من أجل الوطن"عن انشغاله بما يتداول حول إمكانية اتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول قضايا الهجرة والمخاوف المثارة حول ذلك.

وعبر التيار في بيان أصدره عن "ثقته في السيد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وأنه لن يسمح بأي اتفاق من شأنه الإضرار بالبلد أو بمصالحه الحيوية"

نص البيان

 

                                     

تابع تيار "من أجل الوطن" باهتمام كبير ما يتداول حول إمكانية اتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول قضايا الهجرة، كما اطلع على معظم مانشر مما له علاقة بالموضوع بما فيه مشروع الإعلان المشترك الذي نشره الأوروبيون، وتوقف عند انشغالات قطاع معتبر من الرأي العام الوطني، وبعد تداول ونقاش أخذ من الوقت مايناسبه، فإن مجلس الرؤساء في التيار في الوقت الذي يعبر فيه عن انشغاله البالغ بهذا الموضوع وبالمخاوف المثارة حوله:
1 - يعبر عن ثقته في السيد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وأنه لن يسمح بأي اتفاق من شأنه الإضرار بالبلد أو بمصالحه الحيوية، وقد جاء بيان وزارة الداخلية الصادر يوم الثلاثاء الماضي ليؤكد ذلك مطمئنا الرأي العام الوطني أن موريتانيا لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين غير الشرعيين، ثم أكد الناطق باسم الحكومة نفس المعنى.
2 - يؤكد على الحكومة والوفد المفاوض اليقظة والتزام الحذر  حتى لايتضمن الاتفاق المحتمل ما من شأنه تكريس السلبيات والمخاطر التي تحدث عنها كثيرون، ويظهر بعضها في النص الأوروبي المنشور، والتي من بينها:
- توطين المهاجرين غير الشرعيين الذين تركوا أوطانهم لسبب أو آخر، ولاتريدهم أوروبا في بلدانها.
- مضايقة المواطنين في أرزاقهم وفرص العمل المتاحة أمامهم، والضغط على القدرات المحدودة للاقتصاد الوطني.
- التسامح مع ما من شأنه المس بقيم المجتمع الاسلامية، أو الإضرار بتماسك البلاد وسيادتها، ووحدتها الوطنية، وتعايش مختلف مكوناتها وأعراقها.
ويذكر تيار "من أجل الوطن" أن تجارب الأوروبيين مع بعض الدول تبرر القلق الملاحظ وتفرض الحذر المطلوب (بريطانيا مع روندا) 
3 - يتفهم التيار التزام بلادنا بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وحرصها على احترام حقوق الإنسان، ونجاحها في أن تكون شريكا ذا مصداقية في مجال التعامل مع اللاجئين والمهاجرين الشرعيين، واستحضارها أوضاع مهاجرينا وجالياتنا في العالم وما نريده من حسن التعامل معهم.
4 - يطالب بتنوير الرأي العام حول تطورات هذا الموضوع حتى لايظل ضحية للشائعات من جهة، وللمواقف المتعجلة من جهة أخرى.
                                    
                                      مجلس الرؤساء ، نواكشوط 22/2/2024