الأعمال الناشئين والأفراد الضعفاء من السكان على دخول سوق العمل.

وقال الوفد إن التشريعات توفر أساساً متيناً لمكافحة العبودية، كما قدمت الدولة ومنظمات المجتمع المدني الدعم لضحايا العبودية، الذين حصلوا على المساعدة القانونية المجانية؛ حيث تمت محاكمة 86 قضية تتعلق بالعبودية شملت 148 شخصًا، وأُدين أكثر من 30 شخصاً خلال هذه المحاكمات.

كما تم توزيع المساعدات المالية والتأمين الصحي على ضحايا العبودية لتمكينهم من العيش بكرامة، وفي عام 2022، أنشأت الحكومة خلية متعددة القطاعات للتحقيق في جميع قضايا العبودية في المحاكم، والتي عملت مع الشركاء الدوليين.

وقال الوفد أيضاً إن الحكومة ملتزمة بمكافحة عمل الأطفال. وتم وضع مدونة واستراتيجية وطنية بشأن حماية الطفل، كما تم وضع خطة عمل وطنية لمكافحة عمل الأطفال حتى عام 2026. وقد وصلت حملات التوعية بشأن منع عمل الأطفال إلى جميع أنحاء البلاد. وفي عام 2023، تم إنقاذ 500 طفل كان من المقرر أن يتم استغلالهم من خلال التسول القسري ودعمهم لإعادة دمجهم في المجتمع. ويتعرض مرتكبو التسول القسري للسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.

وفي الملاحظات الختامية، رحبت السيدة كراسيونيان تاتو بالتزام الدولة بإدخال تعليم حقوق الإنسان في المناهج العامة، وأعربت عن أملها في أن يستمر حوار الدولة الطرف مع اللجنة، وأن الملاحظات الختامية تهدف إلى تحسين إعمال هذه الحقوق في موريتانيا.

وقال ولد سيدي، في كلمته الختامية، إن الحكومة ملتزمة بتطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنفيذ العهد، وتعزيز ما تم تحقيقه بالفعل. ودعت موريتانيا المجتمع الدولي إلى مساعدتها في تنفيذ السياسات والخطط الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وضم الوفد الموريتاني ممثلين عن مكتب الوزير الأول، ووزارة العدل؛ ووزارة التشغيل ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة؛ وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة؛ ومكتب مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني؛ والبعثة الدائمة لموريتانيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

 

المصدر: موقع كادر