برر وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي قرار الحكومة الاستغناء عن وكالة النفاذ الشامل الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم أمس الخميس
و قال الوزير في تعليق عقب مجلس الوزراء ان الهدف الاساسي لانشاء وكالة النفاذ الشامل للخدمات هو انشاء صندوق خاص بالنفاذ الى الخدمات الاساسية وانشاء هيئة مرنة بامكانها تنفيذ البرامج والمشاريع التي يمولها الصندوق بشكل سلس وسريع، لان الادارات المعنية لم تكن في تللك الاونة تتوفر على الآليات التي تسمح لها بتنفيذ هذه المشاريع .
وقال انه نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته القدرات للقطاعات المعنية ، المياه والطاقة والتقنيات الجديدة اصبح عمل هذه الهيئة وعمل القطاعات المعنية يطبعها التكرار وتداخل المهام مما يربك طريقة البرمجة مبرزا ان وزارة المياه عبر اداراتها المختلفة نفذت العديد من المشاريع للنفاذ لخدمة المياه في الوسط الريفي.
واوضح انه رغم التنسيق الجيد بين الوكالات والقطاعات المعنية بخدماتها فقد اصبح من الطبيعي ان تقوم هذه القطاعات بتنفيذ مشاريعها بنفسها ،وانطلاقا من ذلك فان المشروع الجديد يلغي الوكالة كمنفذ للمشاريع ولكن يتم الاحتفاظ بالصندوق الذي تمول من خلاله مشاريع المياه والطاقة والتقنيات الجديدة على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية .
واكد وزير الاقتصاد ان مصادر الصندوق هي ضرائب سنوية تؤخذ على شركات الاتصال والتمويلات الخارجية وميزانية الدولة والهدف الاساسي ان القطاعات المعنية مسؤولة عن الخدمات التي تعني قطاعاتهم، مبرزا ان كل الاجرءات التي تتم في أي مؤسسة تتم دون المساس بمصلحة العمال .
