اتصل بنا في مكتب "مراسلون" ممثلون عن جماعة أهل امود، مطالبين بإطلاع الرأي العام الوطني على تظلمهم المتمثل - حسب قولهم - في محاولة انتزاع أرضهم المسماة بشلخة الفلانية (ولاية لعصابه، مقاطعة باركيول، بلدية دقفك)، من طرف العمدة الإمام وجماعته.
وطالب ممثلو الجماعة المذكورة وزير العدل ووزير الداخلية ووالي ولاية لعصابه برفع الظلم والحيف عنهم.
وقال هؤلاء في حديث لـ "مراسلون" إننا لا نطلب غير الحق الذي يرضي الله ورسوله. فإن كان الحق لنا فإننا لا نرضى بغيره ولا نتنازل ولا نمل ولا نكل من طِلابه حتى آخر نفس منا، لقينا في ذلك ما لقينا. وإن كان الحق لغيرنا فسمعا وطاعة لله ولرسوله لا نبتغي غير ذلك".
وقدم المعنيون لمندوب "مراسلون" مجموعة وثائق تثبت أحقيتهم بالأرض، وصحة ملكيتهم لها، ومنها:
1. الحكم رقم: 16/70 بتاريخ: 23/05/1970 الصادر عن محكمة مقاطعة كرو، وبحسب المعنيين فإن "حيثيات هذا الحكم بصحة ملكيتنا للأرض وأسبابه غير خافية، ومن أراد أن يطلع على تفاصيل ذلك فعليه بالرجوع إلى أرشيف الدولة الرسمي فهي مدونة فيه كما هو معلوم".
2. أمر تنفيذي رقم: 28/2007 بتاريخ: 20/09/2007 عن رئيس محكمة مقاطعة كرو "على إثر احتلال جماعة عمدة دقفك الإمام بما فيهم زوجته آمنة بنت مسعود لأرضنا في غيابنا، في سنة 2007، فاتبعنا السلم الإداري بدلا من الرد على الشغب بمثله، وصدر أمر قضائي بإخراج المعتدي. وتم التنفيذ بعد ذلك بإشراف حاكم مقاطعة باركيول وسلم لنا الأرض".
وسرد المتظلمون بعض الأحداث التي حصلت بعد ذلك، قائلين: "لما بدأ موسم الزراعة سنة 2014 عاد الظالم من جديد منتهزا فرصة غيابنا وأخرج عمالنا من الأرض بالقوة بعد أن زرعوا الأرض زراعة هذا الموسم.
وكسابقتها فضلنا اللجوء إلى السلطات لمعرفتها بالأمر، ورغبة في كف الظلم وردع الظالم دون حدوث تبعات، ومنذ سنة 2014 ونحن في مراجعة السلطات المختصة.
ورفعنا في ذلك عدة رسائل منها أولا:
1. تظلم إلى السيد والي ولاية لعصابة بتاريخ: 28/09/2015.
2. رسالة إلى السيد وزير الداخلية رقم وصلها: 2709/2016.
3. ورسالة أخرى كذلك إلى السيد وزير الداخلية رقم وصلها: 2695/2016.
4. ورسالة إلى السيد وزير العدل رقم وصلها: 2719/2016".
وأضاف المتظلمون: "وبعد أن استنفذنا كل ما بوسعنا لاسترجاع حقنا بالطرق السلمية؛ ولم نحصل من ذلك على شيء لم يبق أمامنا إلا أن نتجه إلى أرضنا بأنفسنا لاسترجاعها، لا نريد عداء ولا عدوانا وكتعبير عن ذلك دخلناها نهارا جهارا، وبمجموعة قليلة صفر اليدين حتى من السلاح الأبيض، وما كدنا نستقر حتى بدأنا العمدة الإمام وزوجته وأعوانهم بالهجوم علينا.
وكان دور العمدة حشد الناس من أعوانه علينا، فكان ينقلهم إلينا في سيارته وبقيادته هو شخصيا، وكان من بينهم من يحمل السلاح الأبيض، وبدؤونا بالضرب فكانوا هم البادئين، وكان لزاما علينا أن نرد عن أنفسنا بأيدينا وبما نلتقطه من على وجه الأرض.
ثم تدخل الدرك الوطني، واعتقلنا نحن جميعا وقليل منهم هم إلى مقر سلطات الولاية، فكان من جزائنا أن زَجَّ بنا في السجن، وكان من مكافأتهم هم أن أطلقوا أحرارا، فجعل المظلوم ظالما والظالم مظلوما. وحذر المتظلمون من أن خصومهم لجؤوا إلى أساليب غير شريفة – حسب تعبيرهم – في هذا النزاع، ومنها "أنه حين لم تنفعهم دعوى ملكية الأرض لجؤوا إلى ادعاء ممارسة العبودية عليهم، بعد أن شهدوا هم أنفسهم على أنفسهم قبل ذلك عند السلطات - وهذا مدون في محاضرها - أن لا علاقة بيننا وبينهم، ولا تربطنا بهم قرابة ولا عبودية، ومن كان عنده شَكٌّ فليسأل جيراننا وجيرانهم ومعارفنا ومعارفهم.
وبحسب المتظلمين فإن محضر الدرك بباركيول رقم: 78/14 بتاريخ: 03/09/2014، الذي تم فيه التحقيق في العبودية المزعومة تم ختمه بنفي العبودية بشكل قاطع.
وختم المتظلمون قائلين: وأخيرا نختم بما أمر الله به كما بدأنا قال جل من قائل: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}. وقال صلى الله عليه وسلم (...ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج من ما قال).
