قال وزير المالية إسلمو ولد محمد أمبادي إن البرنامج الاقتصادي والمالي، موضوع الاتفاقية بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي يسعى، من بين أمور أخرى، إلى تعزيز الصمود الاقتصادي وضمان الاستقرار الاقتصادي تماشيا مع الاستراتيجية العامة للحكومة، الرامية إلى خلق تنمية اقتصادية متكاملة مع مراعاة التغيرات المناخية وتسيير الكوارث الطبيعة وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وأوضح في مؤتمر صحفي أمس مع بعثة صندوق النقد الدولي بنواكشوط، أن البرنامج يغطي الفترة ما بين 2023-2026.
وأكد أن جميع المعايير والمقاييس التي كان من المفترض أن تتحقق في هذه الفترة تحققت، وهي الشروط الأساسية التي كانت مطروحة لاستمرار البرنامج وتجاوز المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية.
وقال إن السياسات النقدية والاقتصادية ينبغي أن تأخذ مسارا يمكن قياسه بصفة سلسة ودائمة، تمكن الشركاء من معرفة الوضعية الاقتصادية للبلد، مع تقليص التضخم والتحكم في المديونية وإبقاء هامش يمكن الاعتماد عليه في حالة الضرورة .
