أعربت وزارة الخارجية عن أسفها للتصريحات التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد بالرغم من الإشارات الإيجابية التي تضمنها التصريح وتأكيد التزام الجانب الأمريكي بالعمل مع حكومة السودان في هذا الصدد.
وقال تصريح صحفي صادر من مكتب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوردته سونا، أن التقرير تجاوز الإشارة للتطورات الكبيرة في الساحة السودانية على صعيد جهود ترقية اوضاع حقوق الانسان والحريات العامة وترسيخ حقوق المواطنة لكافة فئات وأفراد الشعب في اطار حكم القانون.
وقطعت الخارجية بأن السودان يتمتع بحرية إعلامية واسعة تشهد بها أكثر من عشرين صحيفة سياسية يومية تعبر عن مختلف الآراء الحزبية والحرة المستقلة التي تعمل تحت مظلة الدستور والقانون.
وأشارت إلى الجهود الوطنية الحثيثة والمتصلة على الساحة الداخلية بمشاركة طيف واسع من القوى السياسية والحركات التي كانت تحمل السلاح من خلال منابر مؤتمر الحوار الوطني والمجتمعي الذي غطت مداولاته ستة محاور أساسية ضمنها محور حقوق الانسان والحريات العامة والتي حظيت بنقاشات ثرة أفضت إلى مقررات وتوصيات أجمعت عليها كافة القوى المشاركة من الحكومة وأطراف المعارضة.
ونوهت إلى أن حكومة الوفاق الوطني القائمة تمثل إحدى ثمار الحوار الوطني والتي شرعت في تنزيل نتائجه وتوصياته على أرض الواقع. “ولا شك أن مقررات وتوصيات لجنة حقوق الانسان والحريات العامة ستمثل أهم أدوات لجنة دستور السودان الدائم والتي بشر السيد رئيس الجمهورية بأنه سيتم إعلانها في القريب العاجل”.
وذكر تصريح الخارجية “وإذ تشير الوزارة إلى انتخابات 2020 فإنها تؤكد أن الصحافيين كشأن كل المواطنين السودانيين يتمتعون بكامل الحقوق والمزايا التي يكفلها لهم الدستور والقانون، كما تجدد الوزارة التزام حكومة الوفاق الوطني بالمضي قدماً وفقاً لبرنامجها في خطوات استكمال السلام وتعزيز حالة حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ حكم القانون”.
