قال رئيس المرصد الموريتاني لمكافحة الرشوة, محمد عبد الله بليل، إن أنجع طرق مكافحة الرشوة، هي تشديد العقوبات على الضالعين فيها، وحرمانهم من حقوقهم المدنية، و عدم تعيينهم مجددا في الوظائف، من أجل تنفيرهم و تخويفهم من تعاطي الرشوة بوصفها افة على تنمية الدولة و تطوير اقتصادها.
و أضاف ولد بليل، في حديث مساء أمس لمراسلون، ان ظلهرة الرشوة، قد بدأت بالفعل في التراجع نتيجة الحرب التي تقودها عليها بعض منظمات المجتمع المدني و كذا الرقابة من طرف الممولين الدوليين، مثمنا في ذات المضمار تطور نظرة المسؤول الموريتاني للظاهرة ، حيث أن الحديث عنها لم يعد محظورا كما ، كان، و يظهر ذلك من خلال، العديد من الخطوات، مثل تجريد بعض المسؤولين المتهمين بالرشوة و محاكمة البعض الآخر.
و طالب رئيس المرصد، بضرورة تطبيق شامل للقوانين المكافحة للرشوة و خاصة المقولة العمرية "من أين لك هذا"، التي تم إقرارها 2016 من طرف الحكومة، يقول ولد بليل لمراسلون، و هو يتأهب لأخذ قسط من الراحة، بعد تقديمه لعرض طويل عن الشفافية في الصناعات الاستخراجية، خلال ورشة تنظمها هذا الاسبوع في نواذيبو، اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراحية بموريتانيا، حول التزامات قطاع التعدين.
باباه ولد عابدين - نواذيبو - مراسلون
