قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني، إن السلطات خففت كافة القيود المتعلقة بتقييد المواطنين في سجل السكان وتم إرسال فرق إلى المناطق النائية من أجل تسهيل عملية تقييد المواطنين.
وأكد ولد بوحبيني في تصريح له أمس أن السلطات العليا في البلد حريصة على نجاحها ووفرت لها كافة الوسائل البشرية والمادية.
ووصفت المنسقة المقيمة لبرامج الأمم المتحدة، تخفيف قيرد تسجيل السكان بالخطوة الهامة مهنئة الحكومة الموريتانية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال على هذه الخطوة.
ودعت إلى تكثيف التحسيس من أجل نجاح هذه العملية وضرورة التركيز على المعاقين والسجناء وأبناء المهاجرين.
