أعلنت وزارة التجارة صدور مقرر جديد يقضي بإنشاء لجنة لمتابعة الأسعار، تضم عديد القطاعات الحكومية والهيئات، المعنية بقضايا المواد الغذائية.
وتشمل اللجنة:
- وزارة الاقتصاد والتنمية والمستدامة
- وزارة المالية
- وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
- وزارة التجهيز والنقل
- البنك المركزي الموريتاني
- اتحادية التجارة
وتكلف هذه اللجنة بمتابعة وتحليل الحالة العامة لأسعار السلع والخدمات في الأسواق الوطنية، وتقديم الآراء المتعلقة بالأسعار وهوامش الربح.
