علمت مراسلون من مصادر موثوقة إن فريق حزب تواصل أبلغ الأمين العام للجمعية الوطنية رفضه المشاركة في اللجنة التي ستنظر في طلب وزارة العدل رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل .
وكان نواب بعض الفرق البرلمانية كفريق الصواب وبعض أحزاب الأغلبية[الفضيلة .حاتم. الكرامة. حكم .. ] قد أعلنت في وقت سابق رفضها المشاركة في هذه اللجنة
