قالت مصادر مطلعة لـ "مراسلون" إن وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور سيدي ولد سالم قد أشاد بثقة الرئيس فيه و قدرته على إقناعه و تمكنه من تمرير قانون جديد للتعليم العالي بمجلس الوزراء الذي انعقد أول أمس الخميس ، رغم معارضة وزير الخارجية الدكتور اسلكو ولد أحمد ازيد بيه ـ وزير التعليم العالي السابق و رئيس الجامعة ـ الذي اعتبر القانون الجديد يضرب كل انجازات المراحل السابقة في صفر حيث رأى فيه تراجعا عن ما تتطلع إليه الجامعات اليوم من انتخاب جميع هياكلها ـ لكن رئيس الجمهورية أمر المجلس بإجازته و تمريره
و تقول بعض المصادر إن وزير التعليم العالي ولد سالم استغل غياب وزير الشؤون الاسلامية الذي تتبع له مؤسستين من مؤسسات التعليم العالي ـ لتمرير القانون المثير للجدل في الأوساط الأكاديمية ـ حيث كان من المتوقع أن يعارضه
و يلغي القانون الجديد انتخاب رؤساء الأقسام و ينص على تعيينهم من قبل العميد و اعتمادهم من قبل الرئيس ، و يرى الوزير أن موضوع الانتخاب غير شفاف حيث تدخل فيه القبائل و الجهات و يستدل أنه هو نفسه ترشحه لرئاسة قسم الفيزياء في فترة سابقة و لم يجد إلا صوته .
كما يعطي المرسوم الجديد العمداء صلاحيات أوسع في الوقت الذي ينص قانون آخر منظم للجامعات على أن الآمر بالصرف هو رئيس الجامعة و ورد مشروع القانون في بيان مجلس الوزراء على أنه يرمي إلى استكمال آليات التسيير الإداري والأكاديمي لجامعة انواكشوط العصرية.
كما يمنح استقلالا ذاتيا أكبر للمؤسسات التابعة لهذه الجامعة وينص على إمكانية إنشاء مؤسسات أخرى(كليات ومعاهد).
