صادقت الجمعية الوطنية في جلستها  اليوم  على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023 ويراعي هذا المشروع  "التطورات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية التي حدثت خلال تنفيذ قانون المالية الأصلي من أجل مراعاة التدابير والالتزامات الجديدة المتضمنة في البرنامج الاقتصادي والمالي 2023-2025" 
هذا وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء أن  "تراجع عائدات توزيع أرباح وإتاوات المؤسسات العمومية والنقص الملاحظ في إيرادات الصيد" تسبب في تراجع الإيرادات الضريبية بمبلغ 170170 183 أوقية
فيما سجلت الإيرادات غير الضريبية تراجعا  بمقداره 6405845821 أوقية .
هذا وسجلت  نفقات الاستثمار تراجعا قدره 000 000 101 5 أوقية، فيما حافظ بند نفقات حسابات التحويل الخاصة على مستواه في قانون المالية الأصلي لسنة 2023.
فيما حافظت إيرادات رأس المال  على مستواها في التوقعات الأصلية، وزادت الهبات بمبلغ قدره 070000 108 أوقية.
هذ وحافظت إيرادات الحسابات الخاصة على مستواها المتوقع  في قانون المالية المعدل لسنة 2023.
 هذا وزادت الفوائد على الدين العمومي بمبلغ 88376906 أوقية ،أما التحويلات الجارية فتراجعت بمبلغ 000 000 1431 أوقية،  كما تراجع الاحتياطي المشترك بمبلغ 000 000 00 2 1 أوقية.
أما  النفقات فقد زادت بحيث ارتفعت الأجور بمقدار 000 000 580 2 أوقية، فيما حافظت السلع والخدمات على مستواها.