أصدر وزير الداخلية واللامركزية محمد احمد ولد محمد الامين مقررا جديدا يقضي بتشكيل لجان تحديد هوية السكان خاصة في التجمعات التي يقطنها مواطنون غير مسجلين في السجل المدني، ولايحملون وثائق تثبت حالتهم المدنية.
وحسب المقرر، الموقع بتاريخ 04.07.2023، تتكون لجنة تحديد الهوية من بعثة من الوكالة وشخصيتين مرجعيتين ، تعينهما السلطات الإدارية على أساس معرفتهم الواسعة بالنسيج الاجتماعي يرأس اللجنة ضابط من ضباط الحالة المدنية.
ونصت المادة 19 من المقرر، على أنه تنتهي بصفة تلقائية مهام اللجان المشكلة بموجب هذا المقرر في 31 دجمبر 2023.
وشددت نفس المادة على أنه "بحلول هذا الأجل يغلق السجل الوطني للسكان أمام أي تصريح بالنسبة لأي شخص تجاوز السنة السادسة من العمر إلا بموجب قرار قضائي".
