قال موقع المراقب إن  المحكمة الخاصة المكلفة بجرائم الفساد  الستقبلت اليوم الملفين  رقم 01/2017 و02/2017  وذالك بعد احالتهما من طرف قطب  التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية بمحكمة انواكشوط الغربية  بعد اكتمال التحقيق فيهما.

ويشمل الملف الاول مساعد أول من الحرس يدعى /محمدو ولد محمد الأمين المتهم بأختلاس أموال عمومية تابعة لتجمع الحرس الوطني،في حين يتعلق الملف الثاني بالمدعو /أمان ولد أحمد محاسب من الخزينة  متهم باختلاس وتبديد المال العام

يشار الى أن محكمة جرائم الفساد تم انشاؤها العام قبل الماضي ألا أنه تم تعطيلها عمدا من طرف وزير العدل السابق الدي غادر الوزارة في ظروف غامضة.

هذا ومن المنتظر أن تتم احالة الملف رقم 04/2017  الى المحكمة عندما يكتمل التحقيق فيه،وهو الملف المعروف بملف ولد بوعماتو الذي يشمل أعضاء من مجلس الشيوخ وأربعة صحفيين ونقابيين.