بيان

تنطلق حملة المبادرة الحقوقية والشعبية للتضامن مع المعتقل النقيب عبدالله ولد بيروك تحت شعار ( معا لإنصاف النقيب عبدالله ولد بيروك )

الذي يتعرض للسجن التعسفي والتوقيف خارج القانون المطبق عليه رغم حالته الصحية المزرية والتي يعاني منها منذ فترة وتتدهور حالته يوما بعد يوم 

وقد اعد الأطباء والمختصين تقارير بوجود ورم داخلي عنده يتطلب ضرورة معالجته بالخارج بدولة تونس"

 وهو متهم بتهم كيدية من الجنرال السابق .... وبعض الضباط بالحرس حاجة في نفوسهم وللإحتواء علي منصبه الحساس محاسب عام للحرس الوطني 

 وقد استمر  النقيب ولد بيروك عشرة اعوام محاسبا عاما لقيادة الحرس طيلتها لم يسجل علي الرجل أي ملاحظة أو خيانة"

كما شاب ملفه عدة خروقات وهي عدم مثول المشمولين في الملف في التحقيق ولا في المحاكمة ......................................ز

وقد  حكمت المحكمة الابتدائية الجنائية حكمها الخاطئ علي اساس تقرير غير نزيه

ومحكمة الإستئناف مطالبة بإصلاح ما أخلت به سابقتها وتبرئته والتعويض له عن الأضرار التي لحقت به بسبب هذا الملف الملفق "

والمبادرة تدعوا جميع الأحرار والحقوقيين والفاعلين السياسين والإعلام الحر  التحرك لإنصاف الرجل والإفراج عنه ورد الإعتبار له' كما نطالب بتوفير العلاج له ومتابعة مواعيد علاجه بالمستشفي العسكري ومنحه حرية مؤقتة ريثما تنظر الإستئناف في ملفه, 

ناطقة بأسم المبادرة / مريم بنت بيروك

بتاريخ 07/01/2018