رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الإحابة عن الأسئلة التي وجهها له محامو الطرف المدني (الدولة) في الجلسة في جلسة اليوم الاثنين.

 

وتمحورت أهم الأسئلة حول صفقة الربط بخط الجهد العالي بين نواكشوط ونواذيبو، وعلاقة الرئيس السابق بالشركة الهندية التي آلت إليها هذه الصفقة.

 

كما حاجج بعض أعضاء الطرف المدني ردا على تصريح الرئيس السابق بأن مصدر ثروته هو أموال الحملات الانتخابية، بالقول إن قانون الانتخابات 2006 نص على أن ما زاد على الحملة الانتخابية من تمويل يسلم وجوبا لهيئة خيرية ذات نفع عام، أو لحزب سياسي معترف به من طرف وزارة الداخلية.

 

وتسبب رفض الرئيس السابق الإجابة عن أسئلة الطرف المدني في مشادات بين دفاعه ودفاع الطرف المدني، وقدم محامو ولد عبد العزيز مرافعات حول شرعية وجود الطوف المدني في الملف.