بدأت صباح اليوم الاحد بمباني المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء في نواكشوط اشغال ورشة حول آفاق البحث العلمي وسبل تعزيزه وتطويره في هذه المؤسسة الادارية التي تتولى تكوين المصادر البشرية في ثلاث مجالات حيوية.
ويتناول البحث المقدم في هذه الورشة مواضيع من بينها مجلة الحكامة التي تنوي المدرسة إصدارها لتكون إحدى المجلات العلمية المتميزة وفق معايير وقواعد البيانات الدولية، ودعم النشر العلمي للبحوث في المجالات المرتبطة بالحكامة.
وأكد المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء الدكتور محمد عبد القادر ولد أعلاده في كلمة بالمناسبة أن هذه الورشة فرصة للأساتذة والقضاة والباحثين والخبراء في الساحة الوطنية لنقاش إشكالات البحث العلمي ، خاصة منها ما يدخل في اهتمامات ومجالات اختصاصات المدرسة لتستنهض جهود الباحثين للإبداع والانتاج العلمي، وتمكينهم من نشر أبحاثهم ودراساتهم.
وأضاف أن البحث العلمي يعتبر الدعامة الاساسية للاقتصاد والتطور، ويعد السمة البارزة في العصر الحديث ، مذكرا بأن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أعطى مكانة بارزة للبحث العلمي ، حيث رصد جوائز قيمة لتشجيع الباحثين ، واصدر أوامره بإنشاء مخابر ووحدات للبحث العلمي في المؤسسات العمومية للتعليم العالي .
وابرز المدير العام أن المدرسة الوطنية للإدارة تعمل باستمرار على مد جسور التواصل والتعاون مع أهل الاختصاص وطنيين ودوليين بغية الاستفادة من بحوثهم وخبراتهم للرفع من المستوى العلمي والمعرفي لصالح القطاعات ذات الصلة بمجالات التكوين في المدرسة، مثمنا مشروع دولة القانون على مواكبته للمدرسة في جهودها لتطوير البحث العلمي.
ودعا المشاركين من قامات علمية واساتذة وقضاة وخبراء متميزين إلى الخروج بنتائج ايجابية من هذه الورشة .
وبدوره أشاد منسق مشروع دولة القانون الممول من طرف الاتحاد الاوروبي السيد كريستوف كورتين بالتعاون القائم بين المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء والمشروع مما ساعد في إعادة كتابة البرامج وتعزيز البحث العلمي ، مشددا على ضرورة تبادل الخبرات بين المدرسة مع نظيراتها التي لها تجربة طويلة في إعداد الكادر البشري.
وجرى افتتاح الورشة بحضور مستشار الوزير الأول المكلف بالإدارة السيد شيخنا ولد إدوم ، وعدد من الخبراء والباحثين في الادارة والصحافة والقضاء.
