بدأت موريتانيا اليوم الاثنين تداول إصدار جديد من العملة الموريتانية (الأوقية) مع تغيير قاعدتها لأول مرة منذ إنشاء العملة الوطنية عام 1973.

وأقبل المواطنون بكثافة على الموزع الآلي لسحب الإصدار الجديد، حيث سيكون بالإمكان لمدة ستة أشهر بداية من مطلع يناير/كانون الثاني الجاري إلى نهاية يونيو/حزيران القادم تداول الإصدار القديم والجديد جنبا إلى جنب قبل أن يتوقف التعامل بالإصدار القديم، وسيكون استبدال العملة متاحا لدى البنك المركزي الموريتاني حصريا إلى نهاية العام.

وتتلخص العملية في تغيير قاعدة الأوقية بنزع صفر منها بحيث تصبح مئة أوقية قديمة تساوي عشرة أواق جديدة، في مسعى من الحكومة -كما تقول- لمواءمة وسائل الدفع مع مقتضيات الحداثة والتنافسية في الاقتصاد الوطني

وبحسب محافظ البنك المركزي عبد العزيز ولد الداهي فإن الهدف هو تعزيز قيمة العملة الوطنية عن طريق تشجيع استخدام قطع نقدية ذات عمر أطول، وتبسيط العمليات التجارية والمحاسبية، وزيادة الثقة في العملة الوطنية وتخفيض تكاليف وأمن المعاملات.

لكن مراقبين يخشون أن يكون الإجراء مقدمة لتخفيض قيمة الأوقية، وهذا ما يستبعده محافظ البنك بالقول إن "تغيير القاعدة لن يكون له أثر على قيمة العملة السابقة ولا على القدرة الشرائية، لأنه لم يتم رفع أو خفض قيمة العملة، ومن ثم فلا تأثير على قيمة المدخرات والممتلكات والوسائل الاستثمارية الأخرى".

وأكد أن وظائف الأوقية ستبقى قائمة مع الحفاظ على قيمتها السابقة دون أن تتأثر بالتغيير الجديد الذي يهدف بالأساس إلى تسيير التداول المتزامن لعدة سلاسل من العملات الورقية والقطع النقدية مكونة من ست فئات لها أشكال مختلفة.

وأضاف ولد الداهي أن من فوائد الإصلاح الجديد تسهيل التبادلات التجارية ومكافحة تبييض الأموال والحد من خطر التزييف والتزوير والرفع من مستوى الصيرفة.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أرجع قرار تغيير قاعدة الأوقية في خطاب مؤخرا إلى "التوقعات الاقتصادية الواعدة واستقرار نسبة التضخم، وفي إطار الخطة الوطنية الهادفة إلى ترقية الاندماج المالي واحتواء النشاطات الاقتصادية غير المصنفة ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

مخاوف
ويتكون الإصدار الجديد للعملة الموريتانية من قطع نقدية تشمل خُمس أوقية، وأوقية واحدة، وخمس أواق، وعشر أواق، وعشرين أوقية، بينما تشمل الأوراق النقدية فئات خمسين أوقية، ومئة أوقية، ومئتي أوقية، وخمسمئة أوقية، وألف أوقية.

وخوفا من التضخم يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط حمودي ولد شيخنا إن ظهور فئة ألف أوقية (ما يُعادل عشرة آلاف أوقية قديمة)، قد لا يفهمه الكثير من المواطنين لأن فئة ألف أوقية قد لا تكون في متناول الناس، وهي تترجم نوعا من التضخم لأنها جديدة على الأوراق النقدية.

وأضاف ولد شيخنا في حديث للجزيرة نت أن المخاوف من تخفيض قيمة الأوقية إذا كانت قائمة فإن الحس الشعبي سيكون أقل حدة، لأن تخفيض القيمة مع الإصدار الجديد بخمس أواق ليس كتخفيض خمسين أوقية مع الإصدار القديم، مستبعدا ذلك في الوقت الحالي.

وأوضح أن التداول في الثوب الجديد ليس له أي تأثير على الثروة، وشرح ما وصفها بـ"تحسينات" طرأت في التغيير النقدي للعملة الموريتانية، إذ سيؤدي إلى معرفة حجم الكتلة النقدية المتداولة بالنسبة للاقتصاد، وضبط أي نقود مزورة.

وأشار ولد شيخنا إلى أن حجم الكتلة النقدية الواقعة خارج المصارف وغير الخاضعة للرقابة هي أحد أسباب التضخم.

وأَضاف أن الإصدار الجديد سيؤدي إلى نقص كلفة صيانة الأوراق النقدية بسبب احتوائها على ضمانات للحد من تزوير العملة والتلف.

المصدر : الجزيرة