قال حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية تواصل إن استضافة وزارة الداخلية للقاء سياسي بين الحزب الحاكم وبعض أحزاب أغلبيته الداعمة، "تحيز واضح سيكون له تأثيره السلبي البالغ على مجمل مسار العملية الانتخابية".
واعتبر في بيان أصدره أنه كان يأمل أن تشمل عناية الوزارة كافة الأحزاب السياسية لا أن تقتصر رعايتها على البعض دون البعض في تحيز واضح سيكون له تأثيره السلبي البالغ على مجمل مسار العملية الانتخابية.
ووصف الحزب ما حدث بـ"الخروقات التي سبق ونبهنا على خطورتها في حينها ودعونا القوى الحية والرأي العام الوطني إلى رفضها".
وندد الحزب "بهذه الخروقات الجسيمة لما لها من تداعيات بالغة الخطورة على مستقبل العملية السياسبة بالبلد ككل"، على حد تعبيره
وشدد على "ضرورة الابتعاد عن توظيف وسائل ومقدرات الدولة التي هي ملك لكل الموريتانيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية لصالح طرف سياسي بعينه".
ودعا كافة الجهات الحكومية الرسمية إلى الوقوف موقف الحياد تجاه مختلف فرقاء الساحة السياسية،بما في ذلك الحزب الحاكم.
كما دعا كافة الأحزاب السياسية الوطنية والقوى الحية للتشاور والتنسيق الجاد لحماية المكتسبات الديمقراطية ورفض العودة بالبلاد إلى أساليب حكم الحزب الواحد والوصاية على العمليات الإنتخاببة والتحكم المسبق في مخرجاتها.
وجاء البيان عقب اللقاء الأخير الذي عقده وزير الداخلية محمد احمد ولد محمد الامين مع بعض أحزاب الأغلبية، والذي قالت مصادر إعلامية إن ضغوطا مورست خلاله على بعض الأحزاب لسحب لوائحها المنافسة للحزب الحاكم في بعض الدوائر.
